حذّر النائب ميشال ضاهر من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية نتيجة الصراع الدائر، معتبرًا أن انعكاساتها ستكون كبيرة على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
وأشار ضاهر إلى أن الركود الاقتصادي المترافق مع التضخم العالمي، أو ما يُعرف بـ"الركود التضخمي" (Stagflation)، سيؤدي إلى تراجع تحويلات المغتربين بالتزامن مع ارتفاع كلفة الاستيراد، ما قد يدفع لبنان نحو انهيار اجتماعي لم يشهد مثيلًا له في تاريخه.
ورأى أن المرحلة تستدعي خطة إنقاذ وطنية واستنفارًا سياسيًا واقتصاديًا، في وقت تنشغل فيه معظم الطبقة السياسية، بحسب تعبيره، بتمثيلية القوانين الانتخابية واختراع صراعات وانقسامات وهمية، متجاهلة الخطر القادم.
واعتبر ضاهر أن المشكلة لا تكمن في غياب التحذيرات، بل في غياب القرار السياسي لمواجهة الأزمة قبل تحولها إلى كارثة اجتماعية يدفع ثمنها اللبنانيون.
