أعلنت وزارة الشّؤون الرّقميّة في الدنمارك، في بيان، أنّ "إدارة السجل الوطني اكتشفت أنّ أشخاصًا غير مصرّح لهم، تمكنوا بصورة غير قانونيّة من الوصول خصوصًا إلى أسماء وعناوين وأرقام الهويّة لنحو 8,8 ملايين شخص مسجَّل"، بينهم أشخاص متوفّون أو هاجروا من البلاد. وأفادت بفتح تحقيق في الحادث، فيما لم تُحدَّد هويّة القراصنة بعد.
وأكّدت وزيرة الشّؤون الرّقميّة كريستينا إغيلوند، بحسب البيان، أنّ "هذه حادثة خطيرة للغاية"، مشيرةً إلى "أنّنا نعمل بالتعاون مع جميع السّلطات المعنيّة على تحديد النّطاق الكامل للحادث".
وذكرت الحكومة أنّ القراصنة تمكّنوا من اختراق السّجل الوطني عبر قرصنة شركة دنماركيّة تتمتّع بحق قانوني في الوصول إليه، لافتةً إلى أنّ هذا الحق لم يُلغَ.
مع الإشارة إلى أنّ عدد سكان الدّنمارك يبلغ نحو ستة ملايين نسمة، لكنّ السّجل الوطني يتضمّن معلومات عن 11 مليون شخص، بما في ذلك بيانات متوفّين وأشخاص هاجروا من البلاد.
