أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، في بيان، إلى "أننا تحمّلنا مسؤولية حقيبة الطاقة عندما رفض الجميع تحمّلها، ورفضنا في الوقت نفسه تحميل الخزينة سلفاً جديدة بعدما استنزفت المالية العامة وأوصلت البلاد إلى الانهيار".
وقال: "عمل وزير الطاقة جو صدي على تنفيذ القانون 462/2002 بعد أكثر من 24 عاماً من تعطيله، وشكّل الهيئة الناظمة وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار، وبدأ العمل على مشاريع الغاز والربط الكهربائي مع دول الجوار".
ورأى أن "اليوم، الكرة في ملعب الحكومة. لا إصلاح من دون قرارات واضحة: إقرار التعرفة المتحركة، وتسديد فواتير الدولة ومؤسساتها، وسديد قيمة الإعفاءات التي أقرتها الحكومة".
وذكر الحاج، أن "اعتكاف الوزير جرس إنذار، كي لا نعود إلى مسلسل " ما خلونا". اعتكاف الوزير ... خطوة حيث لم يجرؤ على اتخاذها الآخرون الفاسدون والفاشلون. لقد تحمّلنا مسؤوليتنا. والآن على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها، كما تفعل في ملفات اقل حاجة وإلحاحاً".
