ذكر موقع "أكسيوس" أن الأميركيين الذين يعتمدون على زيت التدفئة قد يدفعون هذا الشتاء أكثر بكثير مما دفعوه العام الماضي، إذ تُظهر تقديرات جمعية مديري المساعدة الوطنية للطاقة ارتفاعًا بنحو 50% عن الشتاء الماضي، بعد أن كانت توقعاتها في منتصف أيلول عند 31.3%، ليبلغ متوسط كلفة تدفئة المنزل بالزيت نحو 2600 دولار بزيادة تقارب 878 دولارًا.
وأوضح الموقع أن إدارة معلومات الطاقة تتوقع في تقريرها الصادر الثلاثاء ارتفاع فواتير الكهرباء 4% وطنيًا، وانخفاض فواتير الغاز الطبيعي 9% والبروبان 3%، مع توقع زيادة أقل في زيت التدفئة بنسبة 21%، وأن الأسر في الشمال الشرقي ستتحمل العبء الأكبر إذ يُستهلك نحو 82% من زيت التدفئة المنزلي في المنطقة التي تفتقر بعض ولاياتها إلى أنابيب غاز قوية، فيما يستخدم 3% فقط من الأسر الأميركية الزيت كمصدر تدفئة رئيسي مقابل نحو 45% للغاز و43% للكهرباء.
ولفت الموقع إلى أن أسعار زيت التدفئة ترتفع مع اضطراب أسواق النفط العالمية بسبب الحربين في إيران وأوكرانيا وتراجع نشاط المصافي، ونقل عن مارك وولف، المدير التنفيذي للجمعية، قوله إن هذه الاتجاهات "تعكس السيناريو الأسوأ لهذه الحرب" وإن الأسر ستشعر بها هذا الشتاء، مضيفًا أن بعض العائلات ستقلل من الطعام أو الدواء أو تقترض من مقرضي الرواتب أو تخفض التدفئة إلى مستويات غير آمنة، وأن الولايات قد تنقل أموالًا لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض لكنها ستظل محرومة، وأن أدواتها لحماية عملاء زيت التدفئة أقل من تلك المتاحة لعملاء الغاز والكهرباء الخاضعين للتنظيم.
وخلص الموقع إلى أن أزمة القدرة على تحمل كلفة الطاقة تفاقمت بسبب محاولات إدارة ترامب تفكيك برنامج المساعدة المنخفضة الدخل لطاقة المنازل، إذ أقالت موظفيه الفيدراليين في نيسان 2025 واقترحت إلغاء تمويله، وأن البرنامج لا يزال يعمل لكن مديري الولايات يعملون من دون موظفين فيدراليين مخصصين، فيما قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إنها "ستنفذ مسؤولياتها بشأن التمويل الذي أتاحه الكونغرس" وإن لديها "الموظفين والقدرة لتوزيع هذه الأموال في الوقت المناسب"، وأن ولاية ماساتشوستس أعلنت حالة طوارئ للطاقة الاثنين وأتاحت نحو 150 مليون دولار للإغاثة ووسّعت المساعدة لتشمل أسر الطبقة الوسطى التي تتدفأ بالزيت، وأعلنت رود آيلاند حالة طوارئ للقدرة على تحمل الكلفة وخصصت 28 مليون دولار من الاحتياطيات، فيما أعلنت حاكمة مين جانيت ميلز خصومات كهربائية بقيمة 40 مليون دولار تُطبق تلقائيًا على السكان ذوي الدخل المنخفض.
