أعربت "رابطة متعاقدي الإدارات العامة"، عن شجبها "استمرار الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وما يترتّب على ذلك من أعباء إضافيّة تثقل كاهل المتعاقدين".
وأكّدت في بيان، أنّ "المتعاقدين لم يعودوا قادرين على تحمّل كلفة النّقل اليوميّة الّتي تستنزف جزءًا كبيرًا من مداخيلهم، وبخاصة في ظلّ تزامنها مع أعباء إضافيّة تتمثّل في أقساط المدارس وكلفة التدفئة والمازوت، وبخاصة في المناطق المرتفعة".
وأشارت الرّابطة إلى أنّ "انطلاقًا من حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المتعاقدين، ونظرًا إلى عدم تناسب بدل النّقل الحالي مع الكلفة الفعليّة للوصول إلى مراكز العمل، تعلن الرّابطة الإضراب الجمعة، باعتباره إقفالًا قسريًا تفرضه الظروف المعيشيّة والاقتصاديّة الصعبة، وحثًّا للسّلطة المعنيّة على رفع بدل النّقل اليومي بما يتناسب مع الكلفة الفعليّة للوصول إلى أماكن العمل، واعتماد بدل صفائح البنزين على أساس السعر الحقيقي المعتمد في السوق".
وطالبت مجلسَي النواب والوزراء "الإسراع في بتّ اقتراحات ومشاريع القوانين الرامية إلى زيادة الحد الأدنى لتعويض الصرف للمتعاقدين الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 49، ريثما يتم إقرار قانون شرعة التقاعد الشاملة لجميع المتعاقدين، بما يحفظ حقوقهم ويؤمّن لهم الحماية الاجتماعية اللائقة".
وأكدت الرابطة أن تحرّكها "يأتي في إطار الدفاع عن حقوق المتعاقدين وتحسين ظروفهم المعيشية، بعيدًا من أي تجاذب"، وأنها "ستواصل متابعة مختلف الملفات المطلبية وصولًا إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق المتعاقدين وتصون كرامتهم".