أشارت النائبة ستريدا جعجع خلال ترؤسها اجتماعاً للهيئة الإدارية لـمؤسسة جبل الأرز، في معراب أن "ما يحصل مؤخراً في ملف الكهرباء لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة"، واعتبرت ان "إعلان وزير الطاقة والمياه جو الصدّي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء يجب أن يشكّل جرس إنذار جدياً للحكومة بأسرها، لأن اللبنانيين لا يجوز أن يدفعوا ثمن عرقلة الإصلاح في قطاع الكهرباء".
ولفتت الى أنه "منذ تسلّم الوزير صدي وزارة الطاقة والمياه، قام بما كان مطلوباً منه لوضع القطاع على سكة الإصلاح، بدءاً من تشكيل الهيئة الناظمة، مروراً بالخطوات الهادفة إلى إعادة تنظيم القطاع وإشراك القطاع الخاص في إنتاج الطاقة، وصولاً إلى الإجراءات التي اتُّخذت خلال السنة والنصف الأخيرة لإعادة بناء قطاع كهربائي قابل للحياة".
وتابعت:"لكن، ماذا يُطلب من وزير الطاقة أن يفعل أكثر عندما تقوم وزارة الطاقة بما عليها، ثم تصطدم بعدم تسديد مؤسسات الدولة فواتيرها لمؤسسة كهرباء لبنان، بما يحرم المؤسسة من الأموال التي تحتاج إليها لتسديد ثمن الفيول وتأمين التغذية؟ وماذا يُطلب منه عندما لا يُقرّ مجلس الوزراء سلم التعرفة المتحرّك الذي يشكّل أحد العناصر المطلوبة لضمان الاستدامة المالية للقطاع؟"، مشيرةً إلى أن "التعرفة المتحرّكة التي ترفض الحكومة إقرارها هي مطلب نقابي عمالي وحتى إحدى البنود التي يطالب بها البنك الدولي كخطوة إصلاحيّة لهذا القطاع".
وشددت على أن "المطلوب من الحكومة اليوم أن تحسم هذا الملف، وأن تزيل العراقيل التي تمنع استكمال مسار إصلاح قطاع الكهرباء، لأن اللبنانيين لا يعنيهم تبادل المسؤوليات بين وزارة وأخرى أو بين مؤسسة وأخرى، ما يعنيهم هو أن تصل الكهرباء إلى منازلهم وأن يروا دولة قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه".
وانتقلت إلى ملف قانون الانتخاب، معتبرة أن "ما نشهده اليوم من إعادة فتح النقاش في قانون الانتخابات، فلا يجوز أن يتحول تحت أي ظرف إلى مدخل لإضاعة الوقت أو إلى ذريعة جديدة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي. هذا المجلس مدّد ولايته بنفسه بذريعة ظروف قاهرة واستثنائية. واليوم، مع انتفاء هذه الظروف، لا يحق لأحد أن يتصرف وكأن التمديد أصبح توكيلاً مفتوحاً من الشعب اللبناني لإعادة صياغة قواعد اللعبة السياسية والانتخابية على قياس مصالح هذا الطرف أو ذاك".
وأضافت: "مهمة المجلس في هذه المرحلة واضحة ومحددة: معالجة المسائل التي سبق للحكومة أن اعتبرت أن تطبيقها يتعذر عملياً، وإزالة العقبات التقنية والقانونية الضرورية لتسهيل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. أما تحويل اللجنة الفرعية إلى ساحة لإعادة فتح قانون الانتخاب، والدخول في نقاشات لا تنتهي،فهو أمر نرفضه".
