أقرّت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، بأكثرية شبه إجماعية، توصية تقضي بتعليق أي إجراءات تتعلق بإعادة تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخليوي، إلى حين إنجاز لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات تقريرها النهائي، وعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائجه.
واعتبرت اللجنة أن المضي في تلزيم جديد، قبل تحديد المسؤوليات ومكامن الخلل في تجربة الإدارة والتشغيل السابقة، من شأنه استباق نتائج التحقيق الذي قرره مجلس النواب في ملف يرتبط مباشرة بإدارة شركتي الخليوي والإنفاق فيه.
وشدّدت اللجنة على أن الأولوية، في المرحلة الراهنة، يجب أن تكون لإصلاح حوكمة الشركتين، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، بانتظار استكمال التحقيق البرلماني وصدور نتائجه.