لم تعد الإشكالية اللبنانية محصورة في ميزان القوة بين حزب الله وإسرائيل، بل باتت تتصل بمستقبل الحزب نفسه، وقدرته على حماية بنيته الأمنية وموقعه داخل المجتمع اللبناني، في مقابل قدرة الدولة على استعادة دورها بوصفها المرجعية الأمنية الوحيدة. في هذا السياق، تكتسب قضية ضبط كميات كبيرة من المتفجرات وتوقيف مشتبه بهم أبعادًا تتجاوز الحادثة ذاتها. لأنه بصرف النظر عن الجهة التي تقف وراء الشحنة أو الغرض منها، تبرز تساؤلات حول طبيعة الاختراقات الأمنية التي عانى منها الحزب، ومدى قدرته على تجاوز تداعيات الضربات الإسرائيلية المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة.
قد يرى البعض في التركيز على هذا الموضوع استهدافًا للحزب وحملة كبيرة عليه لإبعاد الأمن عنه، إنما الواقع يشير إلى أن الحزب نفسه والوقائع التي تحصل، لا تسهّل مهمة الدفاع عنه أو تبني وجهة نظره. وإذا ثبت ارتباط القضية بالحزب، فإنها قد تعكس خللًا يتجاوز خطأً عملياتيًا عابرًا، ليطرح احتمال وجود ثغرات مستمرة في منظومته الأمنية. فنجاح إسرائيل المتكرر في الوصول إلى أهداف حساسة لا يُفسَّر فقط بوجود اختراق بشري مباشر في كل مرة، لكنه يشير إلى تحدٍّ استخباراتي وتنظيمي لم يتمكن الحزب، حتى الآن، من إظهار أنه تجاوز تداعياته بصورة كاملة. والأخطر أن التداعيات قد لا تبقى محصورة في الجانب الأمني، والمصيبة تكمن في حال ثبوت ربط المتفجرات بمخططات تستهدف شخصيات لبنانية. حينها، سيكون الحزب أمام مشكلة سياسية واجتماعية تمسّ مبررات احتفاظه بالسلاح خارج مؤسسات الدولة. عندها، لن يكون السؤال مقتصرًا على قدرته على مواجهة إسرائيل، بل سيمتد إلى مدى قبول اللبنانيين باستمرار امتلاك جهة حزبية قرارًا أمنيًا مستقلًا عن الدولة، وتهديدًا للبنانيين يوازي تهديد إسرائيل لهم.
قد تؤدي محاولة الحزب في الحفاظ على قوته ونفوذه إلى تسريع تآكلهما، إذا تحولت هذه القوة من عنصر حماية في نظر اللبنانيين إلى مصدر قلق داخلي. ولو أن المسألة قد تأخذ أشهرًا ربما، إلا أن استمرار التشكيك بحزب الله سيفقده موقعه الأمني أولًا بطبيعة الحال، والأكثر أهمية أنه سيضيّع موقعه السياسي والمجتمعي الذي طالما عمل على الحفاظ عليه.
هنا، ننتقل إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية وسخرية التعامل معهما من البعض في الداخل والخارج. فعندما تنجح هذه المؤسسات في ضبط شحنات خطرة أو إحباط عمليات تهريب، يفترض أن تتحول إنجازاتها إلى فرصة لتعزيز الثقة بها ودعم قدراتها، ولكن العكس تمامًا يحصل، إذ تضيع كل الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسة والأجهزة الأمنية أمام اتهام أو خبر سلبي يخدم روايات سياسية جاهزة. هذا التفاوت في التعامل مع النجاحات والإخفاقات، يثير إشكالية تتجاوز الإعلام إلى الحسابات الاستراتيجية. فإسرائيل، التي تستفيد من تصوير الدولة اللبنانية على أنها عاجزة عن ضبط التهديدات، تجد في التشكيك في المؤسسات الرسمية مبررًا للاحتفاظ بحرية التحرك العسكري. لكن هذا الخيار قد يفاقم المشكلة التي يفترض أن يعالجها، عبر إضعاف قدرة الدولة على بناء سلطة أمنية مستقلة ومستدامة. وهنا، قد يصبح مطلوبًا فهم اعتماد المعيار المزدوج: تضخيم الإخفاق قبل اتضاح أسبابه، مقابل التعامل مع الإنجاز المثبت باعتباره أمرًا عابرًا.
وبين هذا وذاك، يقف لبنان أمام مفارقة استراتيجية: حزب قد يؤدي تمسكه بمنظومته المسلحة إلى إضعاف شرعيته الداخلية، ودولة يُطلب منها فرض الأمن بينما تتعرض مؤسساتها بشكل دائم للظلم والتهميش. لذلك، يقع على الدولة اللبنانية مسؤولية تحويل نجاحاتها الأمنية إلى سلطة فعلية، فيما على القوى السياسية إدراك أن استمرار إضعاف المؤسسات سيترك البلاد أكثر هشاشة، مهما كانت المكاسب الآنية التي تحققها هذه الأطراف.
