أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأنّ "​المجلس الدستوري​ أبطل بعض المواد جزئيًّا من قانون العفو العام، وأورد تفسيرات إلزاميّة لعدد كبير من المواد الواردة فيه، من أجل توضيح وتسهيل عمليّة التطبيق".