عقدت لجنة المال والموازنة جلسةً برئاسة النّائب ابراهيم كنعان، وحضور النّواب: علي فيّاض، آلان عون، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، حسن فضل الله، إيهاب مطر، سيزار أبي خليل، بولا يعقوبيان، جميل السيد، أمين شرّي، وضاح الصادق، قاسم هاشم، وممثّلين عن وزارتَي الماليّة والخارجيّة، حيث بحثت بفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة ألف وأربعمئة وخمسين مليارًا وثمانمئة مليون ليرة لبنانيّة، لدعم السائقين العموميين لنقل الرّكاب لمدّة 3 أشهر، والإجازة للحكومة إبرام اتفاقيّة تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وكندا.
وقد سجّلت اللّجنة، بإجماع أعضائها، ملاحظةً شكليّةً تتعلّق بغياب الوزراء المعنيّين وممثّلي الاتحاد العمالي العام عن الجلسة. واعتبرت أنّ "مناقشة هذا الأمر تستدعي توضيح السّياسة الماليّة المتّبعة في شأن الدّعم المخصّص للسّائقين العموميّين، من حيث حجمه وطريقة إنفاقه وتوزيعه بين مالكي اللّوحات العموميّة والعاملين عليها فعليًّا. كما يتطلّب النّقاش إيضاحات أخرى، بشأن المدى الزّمني الفعلي للدّعم، لا الأشهر الثّلاثة الملحوظة في المشروع فحسب".
وطلبت اللّجنة من وزير المال "إرسال مذكرة تتضمّن معلومات عن وضع الخزينة الماليّة، وتأثير المشروع في القطاعات الأخرى، وكلفة النّقل الّتي يتحمّلها المواطن في قطاعات مختلفة، وسياسة الحكومة في هذا الشّأن".
وقرّر كنعان دعوة وزيرَي الماليّة والأشغال العامّة والنّقل، ورؤساء الاتحاد العمالي العام واتحادات النّقل، إلى جلسة مقبلة لاتخاذ القرار المناسب.
أمّا في البند الثّاني، فقد سجّلت اللّجنة "تحفّظ وزارة الخارجية والمغتربين على المشروع من النّاحية الشّكليّة، على خلفيّة اعتراض المصلحة اللّبنانيّة في كندا على الاتفاق. وتبيّن أنّ الاتفاق عُرض للمرّة الأولى عام 1998، وأنّ الاعتراضات نفسها أُثيرت حينها، لكنّه بقي من دون إبرام".
وقد استمعت اللّجنة إلى إيضاحات وزارة المالية، وخلصت إلى أنّ "المصلحة اللّبنانيّة يجب أن تكون المحور الأساسي والدّافع الأوّل للموافقة على أي اتفاق".
وبناءً عليه، وجّه رئيس اللّجنة كتابًا إلى وزارتَي الماليّة والخارجيّة، طالب فيه الحكومة بـ"تحديد هذه المصلحة، وتقديم إيضاحات إضافيّة بشأن ما ورد في الأسباب الموجبة عن وجود اتفاقيّة متعدّدة الجهات، تتيح للدّولة الكنديّة طلب المعلومات، من دون الحاجة إلى هذه الاتفاقيّة، وهو ما يتناقض مع سبب إبرامها".
كما قرّر كنعان تحديد جلسة مقبلة لمتابعة النّقاش، بعد ورود المعطيات المطلوبة.