تعهد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن “حال توفرت الظروف المناسبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها”، وذلك بعد 3 أيام من إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه 11 أيلول 2027 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بدلا من الموعد السابق المحدد لإجراء السباق التشريعي في تشرين الثاني 2026.
واوضح الشيخ إن القيادة الفلسطينية تؤكد التزامها التام بتطبيق القانون الأساسي، بما يشمل إجراء الانتخابات العامة، “انطلاقا من الإيمان بالتعددية وتداول السلطة بالطرق السلمية، وتجديد القيادات وشرعيتها عبر صناديق الاقتراع”.
وأضاف: “نتعهد بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومترابط فور توفر الظروف المناسبة التي تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية”.
وشدد على أن “الانتخابات ليست استعراضا شكليا، بل مسألة جوهرية تعبر عن إرادة شعب يجب أن تُمارس بالحد الأدنى من الكرامة والاستقلالية”.
ودعا الشيخ المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لتهيئة مناخ يسمح بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، من خلال وقف الإجراءات “القمعية والإرهابية” التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون.
كما طالب برفع أكثر من ألف حاجز إسرائيلي، قال إنها حوّلت الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات اعتقالية، ووقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وإعادة الأموال الفلسطينية التي قال إنها تُنهب عبر ما سماه “القرصنة الإسرائيلية”.