أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في تصريح، أنّ المسؤولين يراجعون مع الجانب الأميركي مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بالقوات الأميركية في اليابان خارج القواعد العسكرية، وذلك بعد مقتل امرأة يابانية في أوكيناوا على يد جندي من مشاة البحرية الأميركية.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، لطالما أثارت الجرائم التي يرتكبها أفراد الجيش الأميركي والتي تشمل عمليات اغتصاب واعتداءات وحوادث دهس وفرار وقيادة تحت تأثير الكحول، احتجاجات في الجزيرة الجنوبية اليابانية، التي دعت منذ سنوات مناطق أخرى في البلاد إلى تقاسم عبء استضافة القوات الأميركية.
وقال موتيجي: "نخطط لإجراء محادثات تشمل ما إذا كانت القواعد الحالية فعّالة"، مضيفا أنّ "مسائل مثل الدوريات وإدارة حظر التجوّل" ستخضع للمراجعة في المحادثات مع السلطات الأميركية.
وأشار إلى أنّ المشاورات الثنائية رفيعة المستوى ستتناول سلوك الأفراد العسكريين الأميركيين خارج أوقات العمل وسياسة "الحرية" التي تحكم أنشطتهم الخاصة خارج القواعد العسكرية.
وألقت الشرطة اليابانية القبض على جندي في مشاة البحرية الأميركية متمركز في أوكيناوا الأسبوع الماضي، للاشتباه في قتله امرأة تبلغ من العمر 39 عاما في فندق في العاصمة ناها.
وفرض الجيش الأميركي وقفا عملياتيا لمدة يومين بعد توقيف الجندي، لتعزيز الانضباط والمعايير، تلاه حظر تجوّل لمدة شهر بدءا من منتصف الليل.
وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي: "بدأنا مشاورات رفيعة المستوى على صعيد العمل بين اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بشأن التدابير الفعّالة التي ينبغي اتخاذها".
وأضافت أمام جلسة للجنة تشريعية: "ستواصل الحكومة اليابانية بذل كل ما في وسعها لمعالجة هذه القضية وضمان عدم تكرارها".
وشكّلت الجرائم التي ارتكبها جنود أميركيون توترا في العلاقات بين الحليفين الأمنيين المقرّبين.
والعام الماضي، حكمت محكمة يابانية على جندي من مشاة البحرية الأميركية متهم بخنق ومحاولة اغتصاب امرأة في العشرينات من عمرها بالسجن لمدّة سبع سنوات.
ويتمركز في اليابان حوالى 54 ألف جندي أميركي، معظمهم في أوكيناوا.
