أشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي، في بيان، إلى أنّ "إحدى الصحف طالعتنا بمقال بتاريخ 14/10/2026، حمل عنوان: "حجّة متأخرات الإدارات والمؤسسات العامة لا تغطّي الفشل: لماذا يعتكف وزير الطاقة؟". صحيح ان مصداقية الصحيفة تعرف من موقع نشرها، لكننا نكتفي بالتذكير أن:
- حصر أسباب إعتكاف الصدي فقط بمتأخرات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، هو تضليل وتزوير للحقائق. فهناك 4 مترتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء وهي الى جانب المتأخرات: إعتماد تعرفة متحركة لسعر الكهرباء (وهي خطوة إصلاحية مطلوبة من لبنان)، تسديد الدولة لإعفاءات الجنوب وتسديدها ايضاً لكلفة التصليحات في الجنوب.
- رفض الصدي منذ اللحظة الاولى الاستمرار بنهج مراكمة الديون على لبنان لتأمين بضع ساعات من الكهرباء والذي كبّدنا مليارات الدولارات وهي عملياً من جيوب المودعين وساهمة بالانهيار المالي الذي وصل اليه لبنان. لذا رفض إستمرار مراكمة الديون للسير بالعقد العراقي، بعدما تخطى حجم الاستدانة مليار و215 مليون دولار، فيما شجع مؤسسة كهرباء لبنان على حصولها على كميات من المحروقات وفق العقد بشرط تسديد ثمنها من جبايتها".
ولفت إلى أنّ "بدوره، الجانب العراقي وجّه عبر شركة "SOMO" العراقية كتابين لوزارة الطاقة رقم ١٣٦١٧ تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٥ ورقم ١٧٨٤٨ تاريخ 4/8/2025، أعلن بموجبهما إيقاف تجهيز وزارة الطاقة والمياه بمنتوج زيت الوقود لحين تقديم آلية محكمة لتقييد الشحنات التي تجاوزت مدة استحقاقها عدة سنوات".
