علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة على اجتماعات بانكوك الماليّة، أنّ الوفد المالي اللّبناني سمع إشادات نتيجة الاستقرار النّقدي، والإنجازات الّتي تمّت خلال الأشهر الماضية.
وإذ عبّر صندوق النقد الدولي عن استعداده لإنجاز الاتفاقيّة مع لبنان، بموازاة استكمال قانون الفجوة المالية، أكّد أنّه سيرسل وفدًا خلال الشهر المقبل إلى بيروت لمؤازرة لبنان.
وبحسب المعلومات، فإنّ خطوات وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي، والآليّة المعتمَدة في عمليّة فرض الاستقرار في سعر الصرف، والانضباط النّقدي، ومكافحة الجمارك للتهريب، وضبط التهرّب الضرائبي عند التجّار ومستوري البضائع، ساهمت في ترسيخ الاستقرار؛ رغم كلّ ضغوط المرحلة الحاليّة سياسيًّا واقتصاديًّا ومعيشيًّا.
وأكّدت المصادر ذاتها، أنّ الدّولة تصرف شهريًّا بحدود 500 مليون دولار، تؤمنّها من عدّة مداخيل، ومن الآليّة النّقديّة، بينما يدفع مصرف لبنان المركزي 250 مليون دولار شهريًّا للمودعين، ولم يَستخدم منذ سبعة أشهر سوى 400 مليون دولار من الاحتياطي، رفد فيها المدفوعات للمودعين بموجب التعاميم.
وتوقّعت أن يستمرّ الاستقرار دون تغيير يُذكر في المسار النّقدي، بانتظار ترجمة الاتفاقيّة مع صندوق النّقد الدّولي، وجذب الاستثمارات بعد اتضاح مشهد الإقليم.