ذكر موقع "أكسيوس" أن ناشطين في حركة "ماغا" يدفعون الرئيس دونالد ترامب إلى اللجوء إلى إجراءات استثنائية، بينها فرض الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني "مزورة"، وأن بعض هذه المقترحات يتجاوز بكثير السلطات القانونية للرئيس، ولا يوجد دليل على أن الانتخابات ستُزوَّر، لكن هؤلاء الأشخاص لديهم وصول قريب إلى الرئيس.
وأوضح الموقع أن تينا بيترز، الناشطة البارزة في قضايا الانتخابات، التقت ترامب هذا الشهر، وأنها أدينت في 2024 بجرائم مرتبطة باختراق معدات انتخابية ثم أُفرج عنها هذا العام بعد تخفيف حاكم كولورادو الديمقراطي جاريد بوليس حكمها، وزارت البيت الأبيض مع محاميها بيتر تيكتين في أواخر حزيران.
ولفت الموقع إلى أن تيكتين، وهو صديق طفولة لترامب، قال في مكالمة فيديو بثت على منصة "رامبل" في 30 أيلول إنه "سيكون هناك أحكام عرفية في حال... [حدوث] انتخابات مزورة أخرى"، مضيفاً لـ"أكسيوس": "سيحتاجون على الأرجح إلى الاستيلاء على أوراق الاقتراع ومعدات الانتخابات للتأكد من الوصول إلى حقيقة الأمر قبل حدوث أي شيء آخر"، فيما قال غريغوري ستينستروم، الذي شهد بشأن مزاعم مخالفات انتخابية في بنسلفانيا عام 2020، إنه يريد تعليق الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستدعي ترامب "قانون الطوارئ الوطنية" لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للانتخابات.
وخلص الموقع إلى أن ديريك تيسلر، مستشار برنامج الانتخابات والحكومة في "مركز برينان للعدالة"، قال إن "سلطات الطوارئ ليست شيكاً على بياض للرئيس ليفعل ما يريد"، وإن الرئيس لا يزال ملتزماً بالدستور والقوانين التي يسنها الكونغرس، موضحاً أن هذه الحدود القانونية تشمل أن الكونغرس يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية ولا يمكن لترامب تأجيلها منفرداً، وأن الولايات تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة فرز الأصوات، وأن سلطات الطوارئ لا تتيح لترامب تجاوز قوانين الانتخابات أو الاستيلاء على موادها.
