أشار تحالف "متحدون"، في بيان، إلى أنّه "انعقدت أول أمس في 14 تشرين الأول أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رولا عثمان الجلسة الأولى – بعدما فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 19 أيار 2026 قرار قاضي التحقيق السابق بلال حلاوي الذي قضى بعدم صفة المدّعين رامي علّيق ورفاقه المودعين – في الشكوى الأولى التي كان علّيق تقدم بها بتاريخ 21 شباط 2021، ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويّك، بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة".
وقال: "أرجئت الجلسة إلى 28 تشرين الأول 2026 لتكرار دعوة المدّعى عليهم، علماً بأن وكلاء الجهة المدّعية راجعوا قلم القاضية عثمان بتاريخ 9 تشرين الأول بخصوص التبليغات فأبلغهم بإنجازها، ثم ليظهر أثناء انعقاد الجلسة بأن المدّعى عليهم لم يتبلّغوا موعدها، حيث سينظر محامو تحالف متحدون بإجراء المقتضى القانوني أمام هيئة التفتيش القضائي وسواها بعد أن تنقضي مهلة الـ15 يوماً الممنوحة للمدّعى عليهم بشأن التقدّم بطعن تمييزي بقرار الهيئة الاتهامية من عدمه".
وأضاف التحالف: "استندت الشكوى إلى وثائق ومستندات تتعلق بشبهات تبييض أموال عبر شركة "فوري" (Forry Associates) ناهزت قيمتها 330 مليون دولار، وتلتها مذكرة بمطالب إضافية تضمّنت المذكرة طلباً للاستماع إلى إفادة ندي رياض سلامة وقريبه جاد الخوري وآخرين، بخصوص شركات وغيرها ذات الصلة بتبديد وغسل أموال المودعين، حيث بقيت هذه القضية المرفوعة منذ شباط 2021 ركيزة أساسية في سلسلة الملاحقات القضائية التي طالت الأخوين سلامة والحويّك في المحاكم اللبنانية خلال السنوات اللاحقة".
وأوضح أنّ "في وقت مثَل أمس 15 تشرين الأول سلامة موقوفاً أمام محكمة الجنايات في بيروت في قضية "حساب الاستشارات" التي يحاول ورفاقه ووكلائهم ربطها بقضية اختلاسات "أوبتيموم" في محاولة لقطع الطريق على المحاكمة الصحيحة بوجود ممثّلي المودعين المدّعين كما ورد أعلاه، إضافة إلى التذرّع لمزيد من المماطلة بشموله في قانون العفو، يؤكد تحالف متحدون إمساكه بخيوط أساسية ومهمة لبقية فصول "مسرحية القبض على سلامة" ورفاقه تورّط فيها عدد من القضاة والمحامين سيكشف تفاصيلها في الوقت المناسب".