أوضحت وزارة الصحة العامة، أنّ "ما قامت به النيابة العامة التمييزية جاء بناءً على إحالة وكتاب صادرَين عن وزير الصحّة العامّة ركان ناصر الدين، استنادًا إلى تحقيق داخلي أجرته الوزارة، تبيّن بنتيجته أنّ الأدوية الّتي قامت القوى الأمنيّة بحجزها، بناءً على إشارة النّائب العام التمييزي، كان قد صدر قرار وزاري بشطبها، لعدم استيفائها الشّروط اللّازمة لاستخدامها وتداولها في السّوق اللّبنانيّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "يهمّ وزير الصحّة العامّة إعلام الرّأي العام، بأنّه بصدد اتخاذ قرار تحديث وإعادة دراسة جميع الأدوية البيوسيميلر (Biosimilar) الموجودة في السّوق اللّبنانيّة، ودراسة ملفّاتها والتثبّت من مدى استيفائها الشّروط والمعايير الواجب توافرها، وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية المحدّثة، وذلك حرصًا على سلامة المرضى؛ وضمانًا لحقّهم في الحصول على أدوية آمنة وفعّالة".
وشدّدت الوزارة على أنّ "المقاربة الّتي تتبعها هي مقاربة علميّة قانونيّة بعيدة كلّ البُعد عن السّياسة"، مؤكّدةً "حرصها على هذا النّهج". وتمنّت على وسائل الإعلام "التنبّه لأي ادّعاءات غير علميّة من أي جهة كانت"، لافتةً إلى "التنسيق مع الأجهزة القضائيّة والأمنيّة، بما يخدم المصلحة العامّة وصحة المواطنين".