أوضح وزير الطاقة والمياه جو الصدي، تعليقًا على التعاون المرتقب مع دولة قطر في قطاع الكهرباء، أنّه يشمل استيراد الغاز الطبيعي المُسال (LNG) على مدى عشرين عامًا، وإنتاج الكهرباء عبر معامل تعمل على الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرّياح، إضافةً إلى استجرار الكهرباء عبر الرّبط الكهربائي مع سوريا.
وأشار، في حديث لـ"MTV"، إلى أنّ "هناك مشروعًا للطاقة الشمسية تعتزم شركة "قطر للطاقة" تنفيذه على أرض مخصّصة للجيش اللّبناني، بقدرة مئة أو مئة وخمسين ميغاوات"، لافتًا إلى أنّ "هذا المشروع أُقرّ في مجلس الوزراء". وركّز على أنّ "التعاون سيجري ضمن اتفاقيّة بين الدّولتَين اللّبنانيّة والقطريّة، ستُحال إلى مجلس النّواب"، مبيّنًا أنّ "الوزارة ستطلب من مؤسّسة التمويل الدّوليّة "IFC"، الّتي تواكبنا منذ أشهر، المساعدة في التقييم وصولًا إلى النّتيجة المرجوّة".
وعن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، أكّد الصدّي أنّ "اعتكافي يقتصر على حضور جلسات مجلس الوزراء، وليس عن عملي أبدًا، والدّليل ما حصل اليوم بالنّسبة إلى التعاون مع قطر"، مشدّدًا على "أنّ أسباب الاعتكاف لا تزال قائمة"، محدّدًا أربعة مطالب من الحكومة، "بهدف زيادة التغذية وتخفيف كلفة المولّدات على المواطنين، وهي: تسديد مؤسّسات الدّولة وإداراتها لمتوجبّاتها، تعويض مؤسّسة كهرباء لبنان عن الإعفاءات الممنوحة لأهالي الجنوب، تغطية كلفة إصلاح أضرار الحرب الّتي تحمّلتها المؤسّسة، وإقرار التعرفة الملائمة".
