سيتقدّم نواب كتلة "الجمهورية القوية" الأسبوع المقبل باقتراح قانون، يرمي إلى تقصير مدة التمديد لولاية مجلس النواب الحالي، بما يتيح إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2027 كحدّ أقصى.
وبحسب المعلومات فإنّ حزب "القوات" سيردّ عملياً على الحديث عن مسعى سياسي، لتمديد موعد الانتخابات سنتين إضافيتين، أي لعام 2030.
لكن مصادر مطّلعة قالت لـ "النشرة" أن استطلاعات رأي تجري، وتبيّن بأن التأخير في اجراء الانتخابات، لن يكون في صالح حزب "القوات"، نتيجة وجودهم في السلطة، وعدم نجاح تجربة وزرائهم في الحكومة الحالية، الأمر الذي ينعكس سلباً على مرشحي "الجمهورية القوية".
واستناداً إلى شعارات الحملات الانتخابية لحزب "القوات"، لم تستطع معراب تنفيذ الوعود التي اطلقتها، وهي تخشى ان يتكرّر معها، ما سبق وحصل مع التيار "الوطني الحر"، الذي بدأ بإستعادة حيويته الشعبية، مستفيداً من عدم نجاح "القوات" في الحكومة.
ولذلك، اعتبرت المصادر ذاتها ان "المعادلة التي باتت تحكم مسار "القوات" هي: خسارات محدودة حالياً، افضل من زيادة الخسائر مع مرور الوقت".
