أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في الاحتفال الذي نظمه التيار في ذكرى 13 تشرين الأول وبمناسبة توزيع البطاقات على المنتسبين الجدد، أن "يوم 13 تشرين هو عملية عسكرية نفّذها الاحتلال السوري بالتعاون مع سلطة معيّنة منه وبالتنسيق مع ميليشيا القوات، وانتصروا على الشرعية اللبنانية بقصر بعبدا الممثلة بالجيش اللبناني". وقال: "13 تشرين بدايتنا بتيار ناضل من أجل حرية بلده وسيادته واستقلاله، وهذه حقيقتنا مهما حاولوا تشويهها، هذه مسيرة قائد بطل أعلن أن العالم يستطيع أن يسحقه ولكنه لن يعطي توقيعه".
وأضاف: "17 تشرين عملية مالية انتصرت فيها قوى الوصاية الخارجية بالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي والمدني وبالتنسيق مع قوى من داخل السلطة، خانت مرة جديدة العهد معنا، لصالح الفوضى الاقتصادية المستمرة. ومهما شوهوا وشتموا، نحن نبقى جوًا جوًا الثورة الحقيقية وهم برّاتها. أين كانوا قبل؟ كانوا يتآمرون علينا عندما صحّحنا التمثيل المسيحي. كانوا جزءًا من منظومة الـ Ponzi Scheme عندما قدّمنا قوانين إصلاحية ورفضنا سياسات نقدية وحذّرنا من الانهيارات المالية".
وتابع: "نفذوا 13 تشرين ليقضوا على ميشال عون وشعبه، ونفذوا 17 تشرين ليقضوا على ميشال عون وتياره، فبقي ميشال عون وشعبه وتياره. وبزمن الانقلابات من قلب الوطن والخيانات من قلب التيار، نقوى ونحتفل بدخول 1211 منتسبًا جديدًا، 45% منهم أصغر من الـ35 سنة. فالتيار مستمر بشيبه وشبابه، مستمر بقائده الكبير بعمره والشاب بفكره، مستمر بقيادته التي عجزوا عن ترهيبها، وسنستمر حاملين الرسالة لأن لبنان أمانة".
وأكد باسيل أن "الجيش اللبناني هو حامي الجميع، وشهداؤه شهداء الجميع، ولا يستحقون قانون عفو كهذا، لأنهم من مختلف الطوائف، وكذلك الذين قتلوهم. اليوم، نحيي ذكراهم جميعًا بصلاة مشتركة إسلامية–مسيحية، تؤكد وحدة اللبنانيين حول الجيش، فكل مسّ به هو مسّ بوحدة لبنان".
وشدد على أننا "نؤيد السلطة عندما تصيب، لذلك أيّدنا حصر السلاح والتفاوض، ولكن انتقدنا التطبيق والنتائج. فما النفع إذا كانت الحكومة أخذت قرار حصر السلاح وليس لديها القدرة لتطبيقه بالقوة ولا النية لتطبيقه بالحسنى والحوار، لأن ذلك ممنوع عليها؟ هكذا تكون قد فقدت هيبتها!".
وعن الخلاف مع "حزب الله"، قال: "صحيح أن الخلاف كبير على خيارات مصيرية، لكن ذلك لا يلغي لبنانيتهم ولا يلغي احترامنا لوجع الناس وشهادتهم. نحن نطالب بخريطة طريق واضحة، وليس بقرارات اعتباطية من دون تنفيذ، ورمي المسؤولية على الجيش. خريطة طريق بمراحل واضحة وضمانات واتفاقات دفاعية ومهل، تربط بين الانسحاب الإسرائيلي وحماية لبنان وتعزيز الجيش وتحييد لبنان وتنفيذ حصر السلاح وإعادة الإعمار وعودة أهلنا وأسرانا".
وشدد على أن "حصرية السلاح وانسحاب الاحتلال يأتيان سوية. ومطلب احتكار الدولة للقوة لا يبرر بقاء الاحتلال، والاحتلال لا يبرر بقاء السلاح خارج الدولة. نحن نطالب الحكومة والرئيس جوزاف عون بما التزما به. تخيلوا أن المعارضة تملك مسودة استراتيجية أمن وطني، والحكومة ليس لديها أي فكرة، فكل مشروعها للأمن القومي قائم على افتراض أن الحروب والتسويات الإقليمية تحل المشكلة. لا يمكن للبنان أن يبقى ساحة مواجهة إقليمية، ولا ورقة على طاولة المفاوضات. يجب تحييده عن المحاور وصراعاتها، ويجب أن يكون بأفضل العلاقات مع الدول العربية والخليج، وسوريا الجارة، وعلاقات احترام مع إيران، وانفتاح على العالم كله، وخاصة أميركا وفرنسا".
