أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة جاسم البديوي، أنّ "الأمانة العامّة لمجلس التعاون، بالتنسيق مع الدّول الأعضاء، تواصل جهودها الحثيثة لتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس، لتعزيز مشاريع التكامل الخليجي وقدرات دول المجلس على مواجهة التحدّيات وتحقيق التنمية والازدهار".
وشدّد، خلال انعقاد اجتماع المجلس الوزاري الـ168 لمجلس التعاون، في العاصمة البحرينيّة المنامة، على أنّ "الاعتداءات الآثمة الّتي ترتكبها ميليشيا الحوثي (حركة أنصار الله) ضدّ السعودية، تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمّد، لا يقيم وزنًا لحرمة الدّماء، ولا لسلامة المنشآت المدنيّة، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها".
وجدّد البديوي "إدانتنا القاطعة لهذه الاعتداءات السّافرة، ورفضنا استمرار استهداف المطارات والمرافق المدنيّة ومنشآت الطاقة، وترويع السّكان وتعريض المسافرين والعاملين للخطر"، مركّزًا على أنّ "إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها، يستلزم تحرّكًا دوليًّا مؤثّرًا يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار".
وأشار إلى أنّه "لا يمكن إغفال ما تعرّضت له دول مجلس التعاون من اعتداءات إيرانيّة متكرّرة، حيث تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، فضلًا عن الممارسات الإيرانيّة الخطيرة والمستمرّة الّتي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدّولي الحيوي أداةً للضغط والتهديد؛ بما يعرّض حركة التجارة الدّوليّة وإمدادات الطاقة العالميّة لمخاطر جسيمة".
كما جدّد "إدانتنا القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة"، مشدّدًا على "ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدّولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وضمان حرّيّة الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات". وأكّد "مسؤوليّة المجتمع الدولي، وفي مقدّمته مجلس الأمن، في اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرّات البحريّة الدّوليّة من أي ممارسات تهدّد الأمن والسّلم الإقليميَّين والدّوليَّين".
