ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، أن فرقة العمل التي كلّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عن أدلة على تزوير الانتخابات لم تنتج أي دليل من هذا القبيل، بل تحوّل تركيزها بدلاً من ذلك إلى نشر سجلات إنفاذ القانون من التحقيقات السابقة التي استهدفت ترامب، وتستخدمها إدارته لبناء قضية علنية ضد المسؤولين الذين حققوا معه.
وأوضحت الصحيفة أن الفرقة، التي يقودها الصحافي المؤيد لترامب جون سولومون، بدأت عملها بهدف كشف مخالفات انتخابية، قبل أن تتحول إلى الإفراج عن سجلات تتعلق بتحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، وتحقيق المحقق الخاص جاك سميث بشأن تعامل ترامب مع الوثائق السرية بعد انتهاء ولايته الأولى .
ولفتت الصحيفة إلى أن حلفاء ترامب يرون في هذه الوثائق مادة مفيدة لتحقيق جنائي واسع يجري في فلوريدا، يستهدف توجيه اتهامات بالتآمر إلى مسؤولين سابقين شاركوا في التحقيقات ضد الرئيس، إلا أن خبراء قانونيين ومسؤولين سابقين في إنفاذ القانون أكدوا أن السجلات المنشورة تُظهر أن المحققين اتبعوا إجراءات قانونية اعتيادية حصلت على موافقات قضائية .
وخلصت الصحيفة إلى أن التحقيق في فلوريدا يواجه صعوبات في جمع الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهامات، إلى جانب استقالات بارزة داخل فريق الادعاء، كان أحدثها استقالة المدعي جوزيف ديجينوفا وسط ضغوط للإسراع في توجيه الاتهامات، فيما نفى سولومون وجود تنسيق بين فريقه والمدعين في فلوريدا، مؤكدًا استقلال عمل الفرقة لتجنب أي شبهة تدخل سياسي.
