اشارت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، في بيان، الى انها "اجتمعت مع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في مكتبه بالوزارة، في حضور رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة الدكتور هشام فواز. وسلّمت الوزير ناصر الدين كتابًا يتضمن المطالب المحقّة للعاملين في المستشفيات الحكومية، وجرى البحث في أبرز الملفات المطلبية وسبل معالجتها".
وأعتبر الوفد، أن "الملفات المطلبية يتقدمها ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة المتفق عليها، لتكون إطارًا عمليًا لمناقشة المطالب المحقّة والملفات الإصلاحية وإيجاد الحلول المناسبة لها، ولا سيما ما يتعلق بالتقديمات والتعويضات الوظيفية، وتوحيد المعايير المعتمدة للرواتب والعطاءات والمساعدات في مختلف المستشفيات الحكومية، بما يحقق العدالة والمساواة بين العاملين، وضمان رواتب موظفي المستشفيات الجنوبية".
ونقل الوفد عن الوزير ناصر الدين أن "رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية الجنوبية، ولا سيما مستشفيات ميس الجبل ومرجعيون وبنت جبيل، ستبقى مؤمّنة إلى حين إعادة افتتاح هذه المستشفيات واستئناف عملها".
وعن المستحقات المالية وتأمين الرواتب، أكد وزير الصحة "متابعة الموضوع مع وزارة المالية لتسريع صرف مستحقات المستشفيات الحكومية، التي جرى تحويلها إلى مصرف لبنان، بما يتيح للمستشفيات تأمين رواتب موظفيها وصرفها من دون تأخير".
كما جرى البحث في "سبل تأمين تقديمات وامتيازات للعاملين في المستشفيات الحكومية تماثل تلك التي يستفيد منها موظفو القطاع العام عبر تعاونية موظفي الدولة، ولا سيما المنح المدرسية وطبابة الأسنان وغيرها. وتم الاتفاق على متابعة هذا الملف ضمن لجنة مصغّرة تُعقد في وزارة الصحة خلال الأسبوع، بهدف بحث الآليات المناسبة لمعالجته".
وعن أوضاع المتعاقدين والمياومين، اوضح الوزيرناصرالدين أن "هناك مشروعًا قيد الإعداد بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، لمعالجة أوضاع المتعاقدين والمياومين وإتاحة تسوية أوضاعهم وفق الأصول القانونية والآليات المعتمدة، بما يضمن حقوقهم الوظيفية".
وأكد "استعداده للمساعدة في معالجة ملف الديون المتراكمة على المستشفيات الحكومية لمؤسسة كهرباء لبنان، والعمل على التواصل مع المؤسسة لجدولة هذه الديون بما يتناسب مع الإمكانات المالية للمستشفيات، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها".
وفي ختام الاجتماع، جرى "التأكيد على ضرورة متابعة مطلب تأمين التغطية الصحية بنسبة 100% للموظف وعائلته، على أن تتم مناقشة هذا الملف ضمن لجنة المتابعة والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتحقيقه، بما يضمن الحماية الصحية والاجتماعية للعاملين وأسرهم".
كما جرى التشديد على "ضرورة اعتماد معايير واضحة وعادلة في التدرّج الوظيفي، سواء بالانتقال من درجة إلى أخرى أو من فئة إلى أخرى، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين ويحول دون إخضاع الترفيع للاجتهادات أو الاستنسابية الإدارية".
واكدت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية "استمرارها في متابعة المطالب المحقّة للعاملين، والتعاون مع وزارة الصحة العامة والجهات المعنية لتحويل التفاهمات إلى خطوات عملية وملموسة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويعزز استقرارهم الوظيفي والاجتماعي، ويضمن استمرارية المستشفيات الحكومية في أداء رسالتها الصحية والوطنية".
