عقد النائبان سيزار ابي خليل و​ندى البستاني​ وعضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" ​وديع عقل​، مؤتمراً صحافياً في مركز "ميرنا الشالوحي"، عرض فيه سلسلة إخبارات تقدّم بها أمام النيابة العامة المالية حول شبهات فساد في قطاع الطاقة.

وأوضح النائب ​سيزار أبي خليل​ أن "الإخبار الأول يتناول تسعيرة البنزين والمازوت"، مشيراً إلى أن "الفريق الذي يتولى الوزارة ليس مقصراً فحسب، بل أن أداءه يشوبه الفساد". ولفت إلى "حصول زيادات كبيرة غير مبررة في الأشهر الأخيرة مع استلام الفريق الجديد للوزارة، من خلال جدول تركيب الأسعار".

وكشف أبي خليل عن "زيادة جعالة المحطات بما يوازي 120 مليون دولار سنوياً على جيوب ال​لبنان​يين، إضافة إلى 50 سنتاً على جعالة المازوت أي 60 مليون دولار سنوياً، وزيادة العلاوات بنسبة 45% على المازوت بلا أي دراسة أو تبرير موضوعي"، معتبراً أن ذلك "يشكّل مؤشرات جدية لشبهات فساد وفق معايير ​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية​ OCDE".

من جهته، تناول عقل ملف المولدات، موضحاً أن "وزير الطاقة اعتبر أن الشبكة التي توزع تحت 300 متر بين المنازل والمولدات يجب أن تُفرض عليها زيادة 10%"، متسائلاً: "لماذا يجب أن تدفع الناس 10 بالمئة؟".

وأشار عقل إلى أن "التعرفة الأعلى كانت تنطبق على القرى بارتفاع فوق 700 متر، لكنه خفّض هذا الارتفاع في المدن"، واصفاً ما يحصل بـ "الفساد المقونن وخوات كما تعمل الميليشيات".

وكشف عن "واحدة من أكبر عمليات الفساد بمئات ملايين الدولارات"، واعلن عن "التقدم بإخبار أمام النيابة العامة المالية استناداً إلى 20 مادة قانونية من قانون العقوبات ومكافحة الفساد، لوجود شبهات إثراء غير مشروع وعدم السماح بالمنافسة". ودعا "المواطنين إلى الاحتفاظ بفواتير المولدات التي وُضعت عليها الزيادة".

بدورها، عرضت النائبة ندى البستاني ملف باخرة الفيول "باسيليس"، مشيرة إلى صدور قرار حول هدر للمال العام بـ 7 ملايين دولار، وقالت: "إن الباخرة طُلبت من دون فتح اعتمادات وهذا مخالف لقانون المحاسبة العمومية، وأن التأخير في الدفع كلّف الدولة غرامات تتجاوز المليون دولار"، لافتة إلى "تكرر هذا الهدر من باخرة "باسيليس" إلى عدد من البواخر الأخرى".

وأكدت البستاني أن "الهدر يُدفع من جيب المواطن اللبناني وكان يمكن تجنب الخسارة وذلك بعلم الوزير"، وقالت: "لا يحق للوزير أن يجعل المواطن يخسر من جيبه لتربح شركات خاصة"، كاشفة عن "إخبارات أخرى يتم إعدادها حول إجراءات رتّبت كلفة إضافية على المواطن".