أشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أنّ "الذهب حافظ على تراجعه، في ظل تضارب الإشارات بشأن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية على إيران، ما زاد الغموض المحيط بآفاق التضخم ومسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وجرى تداول المعدن النفيس عند نحو 4115 دولاراً للأونصة، بعدما انخفض بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع. واستقرت أسعار النفط بعدما تراجعت يوم الثلاثاء عن أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، عقب تصريح دبلوماسي بأن التقارير التي تفيد باقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع غير دقيقة.
وأوضحت الوكالة، أنّه تراجع الذهب بنحو الخُمس منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر شباط، والذي دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع وأجج المخاوف بشأن التضخم. وتشكل تكاليف الاقتراض المرتفعة عاملاً ضاغطاً على الذهب، الذي لا يدر فوائد.
وارتفعت سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل أمس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط ومؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي. وأظهرت أحدث البيانات انخفاض عمليات بدء بناء المساكن في سبتمبر، فيما تراجعت مبيعات المنازل قيد التشييد إلى مستوى قياسي متدنٍ.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، لا يملك المتداولون الذين يحاولون استباق الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي في معركته للسيطرة على التضخم سوى القليل من المؤشرات الجديدة الأخرى قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل.
ولم يفعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش شيئاً لتبديد التوقعات بأن البنك سيُبقي أسعار الفائدة من دون تغيير، خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة قبل بدء فترة حظر التصريحات. ويقل احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية عن واحد من ستة. ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، ويرى المتداولون احتمالاً بنحو 85% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
