أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة "أنّها واصلت أعمالها الرّقابيّة لحماية المستهلك وضبط المخالفات في الأسواق، منفّذةً عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات 19301 كشفًا ميدانيًّا على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، بين 2 كانون الثّاني و16 تشرين الأوّل 2026، نتج عنها تسطير 1022 محضر ضبط بحقّ المخالفين".
وأوضحت في بيان، أنّ "المتابعة امتدّت إلى القضاء المختصّ، حيث أحالت الوزارة 877 محضر ضبط خلال الفترة نفسها، فيما تلقّت 2108 شكاوى من المواطنين عبر قنواتها المخصّصة للإبلاغ".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "الإجراءات شملت تسطير 615 محضر ضبط في قطاع المولدات الكهربائية، و335 محضرًا مرتبطًا بسلامة السّلع الغذائيّة وأسعارها وأوزانها، إلى جانب مخالفات تتعلّق بالأسعار والمقاييس والموازين وغيرها".
وذكرت أنّ "في إطار حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أصدرت الوزارة 29 قرارًا بتعليق التداول، وسمحت بإعادته بموجب 10 قرارات بعد ثبوت المطابقة".