أكّد مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، أنّ "في قانون العفو العام، سيتمّ الالتزام بالنّصّ التشريعي وعدم الاعتداد بأيّ نصّ يخالف النّصّ التشريعي، وسأوقّع بعد قليل تعميمًا للنّيابات العامّة الاستئنافية بهذا الخصوص".
وأوضح في تصريح لقناة الـ"MTV"، أنّ "قرارنا جاء بالاتفاق مع المجلس الدستوري، والهدف ليس كسر قراره بل تصويب الأمور بالقانون، كي لا تؤدّي إلى أي استنسابيّة".
كما أصدر القاضي الحاج تعميمًا إلى النّيابات العامّة الاستئنافيّة والنّيابة العامّة الماليّة بشأن العفو العام.