أثارت ملابسات بيع ألمانيا غواصات وسفن حربية إلى مصر، بموافقة إسرائيلية، جدلاً داخل إسرائيل، في ظل تحقيق رسمي يبحث تداعيات الصفقة على الأمن القومي الإسرائيلي، بالتزامن مع استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين للإدلاء بشهاداتهم في قضية الغواصات المعروفة باسم "الملف 3000"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت الصحيفة بأن لجنة التحقيق تسعى إلى فحص إخفاقات محتملة في صفقات شراء غواصات وسفن حربية ألمانية بمليارات الشواكل، بعدما خلصت في نتائج أصدرتها في يناير الماضي إلى وجود "إخفاقات منهجية" في عمليات الشراء، واعتبرت أن بيع قطع بحرية ألمانية إلى مصر بموافقة إسرائيلية عرّض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.
ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة، لمنح خمسة مسؤولين تلقوا تحذيرات من اللجنة عام 2024 فرصة الدفاع عن أنفسهم قبل تحديد المسؤوليات عن الإخفاقات المحتملة.
وتضم القائمة، إلى جانب نتنياهو، رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين، ووزير الدفاع الأسبق ورئيس الأركان السابق موشيه يعالون، والقائد السابق للبحرية الإسرائيلية رام روثبرغ، والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي أفنر سمخوني.
كما استدعت اللجنة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وقائد البحرية إيال هاريل، والرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين، للإدلاء بشهاداتهم، من دون اعتبارهم مشتبهين في القضية.
