أعلنت نقابة عمال ومستخدمي هيئة أوجيرو، في بيان، اتخاذ خطوات تصعيدية تبدأ بإضراب شامل يوم الخميس في 22 تشرين الأول 2026، على أن يتبعه إضراب مفتوح اعتبارًا من الثلاثاء في 27 تشرين الأول، في حال استمرار تجاهل مطالب العاملين وعدم صدور استجابة جدية وواضحة لمطالب العمال.
وأوضحت النقابة أن "هذا القرار جاء عقب الاجتماع الذي عُقد اليوم في القصر الجمهوري، بحضور وزير الاتصالات، ورئيس الاتحاد العمالي العام، والمدير العام لهيئة أوجيرو، والذي تناول مستقبل قطاع الاتصالات وأوضاع العاملين في الهيئة".
وأشارت إلى أن "وزير الاتصالات شارل الحاج أكد التزامه بإصدار المراسيم المتعلقة بتعيين مجلس إدارة شركة «ليبان تلكوم» ومراسيم التراخيص، إضافة إلى مراسيم نقل جميع العاملين من هيئة أوجيرو إلى الشركة"، معتبرة أن هذه الخطوة "مرفوضة من دون إجراء تعديل مباشر على القانون رقم 431".
ولفتت إلى أن "المدير العام للهيئة عرض الصعوبات المالية التي تواجه أوجيرو، في ظل التعقيدات الإدارية والحظر المالي المستمر، ما ينعكس سلبًا على قدرة الهيئة على مواصلة أداء مهامها بالشكل المطلوب".
وشددت النقابة على أن "إصدار المراسيم وحده لا يوفر ضمانات كافية لاستمرارية القطاع وحماية حقوق الموظفين"، مؤكدة "ضرورة تعديل التشريعات، ولا سيما المواد من 44 إلى 50 من القانون رقم 431، باعتبار أن التعديل التشريعي يشكل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة".
ودعت النقابة مجلس النواب إلى "الإسراع في تعديل القانون رقم 431 بما يضمن حماية المال العام وحقوق العاملين، وعقد جلسة تشريعية لإقرار المفعول الرجعي المستحق منذ عام 2024، إلى جانب دراسة اقتراحات تعديل القوانين بما يحفظ استمرارية قطاع الاتصالات وديمومة العمل فيه".
وأكدت أنها "استنفدت، على مدى سنتين من الحوار، فرص الانتظار سعيًا إلى حلول عادلة ومنصفة"، واعتبرت أن "استمرار المماطلة والتسويف يمس بكرامة العاملين وحقوقهم المعيشية واستقرارهم الوظيفي".
وأكدت أن "باب الحوار الجدي والمسؤول لا يزال مفتوحًا، شرط أن يقترن بخطوات عملية وحلول ملموسة"، داعية العاملين إلى الالتفاف حول نقابتهم والالتزام بقراراتها، ومحمّلة الجهات المعنية مسؤولية التداعيات الناتجة عن استمرار تجاهل المطالب.