أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، فرض عقوبات على أفراد وشركات من كوريا الشمالية، على خلفيّة ممارسة "أنشطة إلكترونيّة إجراميّة".
وأوضح مكتب وزيرة الخارجيّة الأستراليّة بيني وونغ، في بيان، أنّ "الكيانات والأفراد من كوريا الشمالية الّذين فُرضت عليهم عقوبات، يسهّلون استخدام عمّال تكنولوجيا معلومات بطرق احتياليّة، بهدف جمع إيرادات لدعم برامج النّظام المتعلّقة بالأسلحة النّوويّة والصواريخ البالستيّة".
مع الإشارة إلى أنّ كوريا الشمالية تواجه حزمة واسعة من العقوبات الدّوليّة، بسبب برنامجها النووي. كما أنّها متهمة بمحاولة الالتفاف على هذه العقوبات، من خلال توظيف آلاف العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، الّذين ينتحلون جنسيّات دول أخرى للحصول على وظائف عن بُعد، ثمّ يحوّلون ما يجنونه من أموال إلى هيئات حكوميّة في بلادهم.
من جهتها، تنفي كوريا الشّماليّة هذه المزاعم بشدّة، وتصفها بأنّها تهدف لـ"تشويه" صورتها.
