لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "بين قانون التمديد لرئيس الجامعة اللّبنانيّة، وقانون تخفيض العقوبات، وقانون إعادة هيكلة المصارف، والطعون المقدَّمة بها، هناك قاسم مشترك واحد، وهو أنّ قرارات ​المجلس الدستوري​ تأتي غبّ الطلب".

وشدّد في تصريح، على أنّه "آن الأوان أن يُقدِم المحلس النّيابي، وبعده الحكومة، على اختيار وتعيين مجلس دستوري جديد، يكون موضع ثقة!".