طالبت نقابة المعلمين، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وإدارات المدارس الخاصة بـ"دفع بدل نقل يومي للمعلّمين والمعلّمات، تعادل قيمته ثمن خمسة ليترات من البنزين، عن كلّ يوم حضور فعلي إلى المدرسة، بما يضمن قدرتهم على الوصول إلى مراكز عملهم من دون استنزاف رواتبهم".
وأوضحت في بيان، "أنّها تستند في مطالبتها إلى شمول القانون رقم 266 تاريخ 23 تشرين الأوّل 1993، أفراد الهيئة التعليميّة في التعليم الرّسمي والخاصّ بتعويض النّقل، وإلى اعتماد مجلس الوزراء في قراره رقم 4 تاريخ 27 شباط 2023، معيار خمسة ليترات بنزين لتحديد قيمة بدل النّقل اليومي للعاملين في التعليم الرسمي".
ورأت النّقابة في هذا المعيار "أساسًا منصفًا لتحديد بدل النّقل للمعلّمين في المدارس الخاصّة، بما يراعي الكلفة الفعليّة للانتقال ويحفظ قيمة التعويض، ويحقّق مساواتهم بالأجراء والمستخدمين في الشّركات والمؤسّسات الخاصّة، الّذين حُدِّد بدل نقلهم اليومي بما يعادل قيمة خمسة ليترات من البنزين بموجب المرسوم رقم 4021، ضمن الحدود المنصوص عليها فيه".
وشدّدت على أنّه "لا يجوز أن يبقى معلّمو القطاع الخاص خارج إطار الإنصاف في تحمّل أعباء الانتقال إلى العمل"، مؤكّدةً أنّ "تمكين المعلّم من الوصول إلى مدرسته، مسؤوليّة أساسيّة لا يجوز تحميله أعباءها من راتب بات مثقَلًا بتكاليف المعيشة". وأشارت إلى أنّ "انتظام العام الدراسي يتطلّب تأمين مقوّمات الحضور والتعليم، وفي مقدّمها بدل نقل عادل يواكب أسعار المحروقات ويحفظ كرامة المعلّم".
كما دعت اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة وإدارات المدارس الخاصّة إلى "المبادرة إلى تسديد هذا البدل شهريًّا، وفق أيّام الحضور الفعلي، على أن تُحتسب قيمته استنادًا إلى متوسّط سعر البنزين خلال الشّهر المستحقّ عنه، وأن يُبيَّن بصورة مستقلّة وواضحة عن الرّاتب".
وركّزت النّقابة على "ضرورة معالجة هذا الملف سريعًا"، داعيةً اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة وإدارات المدارس الخاصّة إلى "التجاوب مع هذا المطلب المحقّ، حرصًا على استقرار العام الدّراسي وانتظام التعليم، وتفاديًا لاضطرار النّقابة إلى اتّخاذ خطوات تصعيديّة دفاعًا عن حقوق المعلّمين وكرامتهم".
