أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنّ "بناءً على طلب المصلحة الوطنيّة، أصدر وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار كتابًا موجّهًا إلى محافظَي البقاع وبعلبك الهرمل، يقضي بالإيعاز إلى البلديّات المعنيّة في الحوض الأعلى لنهر اللّيطاني، بالإسراع في تنظيف مجرى النّهر وإزالة العوائق والملوّثات، كلّ ضمن نطاقها البلدي، بالتنسيق مع المصلحة، استعدادًا لموسم المتساقطات والحدّ من مخاطر الفيضانات".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الإجراء جاء استجابةً لكتاب المصلحة، الّذي عرض واقع مجرى النّهر وما يعانيه من تراكم الأتربة والنّفايات الصلبة ومخلّفات المزارع والمؤسّسات الصناعيّة، فضلًا عن تضييق المجرى بفعل مخيّمات النّازحين والتعدّيات والسّدود العشوائيّة، بما يعيق الانسياب الطبيعي للمياه، ويزيد احتمالات فيضانها؛ بالتزامن مع إهمال بعض البلديّات نظافة النّطاق النّهري ضمن حدودها".
وأشارت المصلحة إلى أنّ "الوزير طلب من المحافظين الإيعاز إلى البلديّات المعنيّة، بالمباشرة بأعمال التنظيف وإزالة العوائق والملوّثات، والاتصال بالمصلحة الوطنيّة لتأمين المؤازرة الفنيّة اللّازمة خلال التنفيذ، مع إنذار البلديّات المتلكئة بتحمّل المسؤوليّة المباشرة عن أية أضرار قد تنتج عن فيضان النّهر في حال التقاعس، والإفادة عن الإجراءات المتخذة".
وذكرت أنّ "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أُبلغت لتقديم المؤازرة اللّازمة، بالتنسيق مع السّلطتَين القضائيّة والإداريّة"، مشدّدةً على أنّ "تنظيف المجرى قبل اشتداد الأمطار، يشكّل إجراءً وقائيًّا ضروريًّا لحماية السّكان والممتلكات والأراضي الزّراعيّة والبنى التحتيّة المحاذية للنّهر. إذ يؤدّي تراكم النّفايات والرّدميّات والعوائق إلى تقليص قدرة المجرى على استيعاب التدفّقات، ورفع منسوب المياه، وزيادة خطر خروجها إلى المناطق المجاورة، فضلًا عن جرف الملوّثات وانتقالها نحو بحيرة القرعون".
كما أكّدت "ضرورة تنفيذ الأعمال بالتنسيق الفنّي معها، وإزالة المخلّفات النّاتجة عنها من محيط النهر والتخلّص منها في المواقع المخصّصة، منعًا لإعادة انجرافها إلى المجرى مع أوّل هطول للأمطار".
وإذ شكرت المصلحة، وزير الدّاخليّة على "استجابته ومتابعته"، دعت البلديّات المعنيّة إلى "التنفيذ الفوري". ولفتت إلى "استعدادها لتقديم المؤازرة الفنيّة اللّازمة"، مشدّدةً على أنّ "حماية مجرى اللّيطاني تستوجب عملًا منتظمًا، يمنع تراكم النّفايات وتجدّد العوائق والتعدّيات، ويحفظ سلامة المواطنين والبيئة".
