أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بناءً على شكوى وردت من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، بشأن إشعار قضائي صادر باسم محكمة الجديدة- الرئاسة الأولى، وموجّه إلى مدير أحد المصارف، يتعلّق بتسليم مبلغ مالي عائد إلى عدد من الأشخاص الموكّلين لدى المحامية "ر. م."، تبيّن أنّ التوقيع الوارد في ذيل الإشعار لا يعود إلى الرّئيسة الأولى لمحكمة الجديدة، ما أثار الشّبهة حول تزويره".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الأثر، باشرت المفرزة تحقيقاتها، واستدعت المدعو "ج. ح."، إلّا أنّه لم يمتثل للاستدعاء. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّن عناصرها من تحديد مكان وجوده في محلّة أدونيس وإحضاره"، مشيرةً إلى أنّ "بالاستماع إليه، أفاد بأنّ وكيلته، المحامية "ر. م."، سلّمته الإشعار وطلبت منه تصويره بواسطة هاتفه الخلوي، فيما احتفظت هي بالمستند الأصلي". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

ولفتت المديريّة إلى أنّ "بتاريخ 5-10-2026، وردت إلى المفرزة إحالة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، تتضمّن قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت القاضي بمنح الإذن بملاحقة المحامية "ر. م." في القضية المذكورة"، مبيّنةً أنّ "بتاريخ 8-10-2026، وبعد تحديد مكان وجودها في بيروت، تمكّن عناصر المفرزة من توقيفها".

وكشفت أنّ "بالتحقيق معها، اعترفت بتنظيم الإشعار القضائي وتوقيعه في الخانتين المخصّصتين لرئيس المحكمة ورئيس القلم، كما أقرّت بإجرائها اتصالًا بالمدعو ج. ح.، منتحلةً خلاله أسماء عدد من القضاة". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختص".