استقبل وزير المالية ياسين جابر، وفداً من البنك الدولي، ضمّ مدير مكتب البنك الدولي في بيروت أنريكي أرماس، ومديرة قسم البنى التحتية في البنك الدولي كاثرين سين، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع التعافي وإعادة الإعمار الممولة من البنك الدولي، والتحديات التي تواجهها، ولا سيما على صعيد الإجراءات الإدارية والتلزيم والقدرات التنفيذية للجهات المعنية.
وأشار وفد البنك الدولي إلى وجود عقود بقيمة تقارب 65 مليون دولار قيد إجراءات التلزيم، مشدداً على أهمية تسريع إنجاز العقود ذات الأولوية والانتقال إلى التنفيذ الفعلي، بما يتيح تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في مجالات إعادة تأهيل الطرق والبنى التحتية المتضررة والمدارس وتأمين سيارات الإسعاف.
وتناول البحث التحديات التي تواجه مجلس الإنماء والإعمار، والحاجة إلى تعزيز قدراته الفنية والبشرية، خصوصاً في مجال المشتريات والتلزيم، وتبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات، إلى جانب معالجة الصعوبات المرتبطة بالظروف الأمنية والوصول إلى بعض المناطق المتضررة.
كما ناقش المجتمعون أهمية تعزيز الجهوزية المؤسسية لاستيعاب التمويل الإضافي المرتقب، بما فيه التمويل الفرنسي بقيمة 70 مليون يورو، وضمان توجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع الأكثر إلحاحاً، بما يشمل المناطق المتضررة والمناطق المستضيفة للنازحين.
وتطرق المجتمعون إلى التحضيرات للزيارة المرتقبة لمسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي في 17 و18 تشرين الثاني المقبل، وأهمية إظهار التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وإتاحة المجال للاطلاع ميدانياً على الأعمال الجارية واحتياجات المناطق المتضررة.
وأكد الوزير جابر أهمية تكثيف التنسيق بين البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية، والعمل على تذليل العقبات الإدارية والفنية وتسريع وتيرة التنفيذ، مشدداً على أن الأولوية تبقى لترجمة التمويل والدعم الدولي إلى مشاريع وإنجازات فعلية تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، وتسهم في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في لبنان.
