زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، بمبادرة من النائب جورج عقيص، حيث جرى البحث في تعزيز التعاون بين الوزارة والغرفة، وتحديد أولويات مشتركة وإطلاق مبادرات لدعم الشباب وتوفير فرص العمل في البقاع.
وكان في استقبال السيد أمين مال الغرفة محمد بكري، ممثلاً رئيس مجلس إدارتها منير التيني، بحضور النائب عقيص وأعضاء مجلس الإدارة سعيد اللقيس وطوني طعمه وإبراهيم الترشيشي وفؤاد صدقة ومنيب الشوباصي، وأمينة السجل العقاري في البقاع الغربي ربى دغيدي، ومدير الغرفة يوسف جحا ورؤساء الدوائر فيها.
وفي كلمته، نوّه بكري بدور وزارة الشؤون الاجتماعية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مستعرضاً مسيرة الغرفة وبرامجها منذ تأسيسها، ولا سيما استحداث دائرة التنمية الاقتصادية عام 1996، وصولاً إلى إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري.
وتناول المشاريع المشتركة السابقة بين الغرفة والوزارة لدعم الشباب وتعزيز فرص دخولهم إلى سوق العمل، داعياً إلى تطوير مبادرات جديدة تستجيب لحاجات الشباب وأصحاب العمل في البقاع.
وأكد أهمية إقامة تعاون مستدام يجمع خبرة الوزارة في دعم الأسر والفئات الأكثر حاجة، وخبرة الغرفة في التواصل مع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والتدريب، بما يتيح إعداد برامج تربط التدريب بفرص عمل فعلية، وتعزز مشاركة الشباب في سوق العمل والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهتها، عرضت السيد برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا سيما برنامج الإدماج الاقتصادي الذي أطلقته أخيراً، موضحة أنه يشكل إحدى الركائز الثلاث لعمل الوزارة، إلى جانب برنامج "أمان" والخدمات الاجتماعية المقدمة عبر مراكز الشؤون الاجتماعية.
وشددت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه غرف التجارة، ومنها غرفة زحلة والبقاع، في تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي، من خلال تحديد حاجات سوق العمل وربطها بالقوى العاملة.
كذلك، استعرضت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ملف العمالة السورية، مشيرة إلى أن البحث في هذا الملف سيُستكمل خلال الزيارة المرتقبة لوفد رسمي برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى سوريا، يوم الاثنين المقبل.
بدوره، أشاد عقيص بالتعاون بين غرفة زحلة والبقاع ووزارة الشؤون الاجتماعية، واصفاً الشراكة بأنها جديدة ومحفزة للفكر، وتنسجم مع مسعى الوزيرة السيد إلى تغيير اسم الوزارة لتصبح "وزارة التنمية الاجتماعية".
وشهد اللقاء مداخلات لأعضاء مجلس الإدارة سعيد اللقيس وطوني طعمه وإبراهيم الترشيشي وفؤاد صدقة، أكدوا خلالها مسؤولية الدولة عن معالجة ملف العمالة السورية بصورة متوازنة، بما يحافظ على اليد العاملة التي يحتاج إليها لبنان، ويضمن في الوقت نفسه تطبيق القوانين والأنظمة اللبنانية على أراضيه.