عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، برئاسة النائب جورج عدوان، وتابعت درس اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة واقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإيجارات،
كما اطلعت على الاحصاءات التي وردتها من وزارة المالية حول عدد الوحدات السكنية التي لا زالت خاضعة للقانون 2/2017، و على أرقام الدعاوى المنظورة من قبل المحاكم وتلك التي تم صدور احكام بها.
وتداول اعضاء اللجنة بالاقتراحين موضوع البحث، واكدوا "عدم اقرار او تعديل احكام تهدم القانون 2/2017 مع ضرورة ايجاد حلول لأوضاع تستحق الحماية سواء من المستأجر ين أم من المؤجرين".
وأجمع اعضاء اللجنة على "ضرورة وضع معايير لتأمين الحماية لمن يستحقها واقامة التوازن بين حق السكن من جهة وحماية الملكية من جهة أخرى".
ونتيجة المناقشة والتداول، اتفق النواب على المعايير التي يجب ان تحكم عملهم في اقرار صيغة تؤمن الحمايات المطلوبة لمن تلزمه هذه الحماية على ان تقر في الجلسة التالية".
ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
