اشار النائب إلياس اسطفان ردا على النائب حسن مراد على خلفية مطالبته باستقالة وزير الطاقة جو الصدّي، الى أنّ حقوق الناس وحاجاتهم الحياتية لا تُحمى بإعفاء المؤسسات العامة من تسديد فواتير الكهرباء، ولا بمطالبة الوزير بالاستقالة لأنه قرّر معالجة تراكمات عمرها سنوات.
وسأل اسطفان: "أليس امتناع مؤسسات عامة عن تسديد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان طوال سنوات أحد مكامن الخلل التي تستوجب المعالجة؟ ومن سيدفع هذه الفواتير إذا لم تدفعها الجهات المعنية؟ ومن سيموّل إنتاج الكهرباء واستمراريتها؟".
وأكد أنّ تأمين المياه للناس ضرورة لا نقاش فيها، لكن تأمين الكهرباء ضرورة أيضاً، مشدداً على أنّ استمرارية أيّ من القطاعين لا يمكن ضمانها من دون انتظام الجباية والتزام المؤسسات العامة بموجباتها.
وختم اسطفان معتبراً أنّ الأجدى من المطالبة باستقالة الوزير هو المطالبة بتسديد المتأخرات المتراكمة ودعم الإجراءات الإصلاحية، مؤكداً أنّ "الإصلاح لا يستقيم بالاستثناءات، وحقوق الناس لا تُصان بتراكم الديون، والدولة التي تطالب المواطن بالدفع عليها أن تبدأ بنفسها".
