وجهت النيابة العامة في باراغواي لائحة اتهام إلى رئيس البلاد المعزول سانتياغو بينيا، وطالبت بوضعه رهن الحبس الاحتياطي على خلفية مسؤوليته المفترضة في فضيحة بنكية.
وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون خلال مؤتمر صحافي توجيه اتهامات لرئيس البلاد السابق تتعلق بـ"خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية".
كذلك، طلبت النيابة العامة توقيف وتجميد أصول بينيا والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو الذي وجهت إليه التهم نفسها.
وعُزل رئيس باراغواي المحافظ البالغ 47 عاما، وهو حليف وثيق لأميركا وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2028، من منصبه الجمعة بعدما أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية الانهيار الذي تعرض له بنك "أوينو".
وتفجرت الأزمة المصرفية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، الثلاثاء حين وضع البنك المركزي مصرف "أوينو" الرقمي الذي شهد ازدهارا في السنوات الأخيرة، تحت الوصاية بسبب أزمته المالية.
أدى تدخل البنك المركزي إلى تجميد ودائع ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، وهو عدد الزبائن المعلن من البنك، أي ما يعادل تقريبا نصف سكان باراغواي. كما طال التأثير شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.