​دعم الصناعة الدوائية​ ضرورة اقتصادية، لكن لا يجوز أن يتحول إلى امتياز يُدفع ثمنه من جيب المريض، أو إلى وسيلة لإبعاد الأدوية الجنيسة المستوردة الأقل كلفة، ما دامت تستوفي شروط الجودة والسلامة.

قد يحمل دواءان المادة الفعالة نفسها، والتركيز والعدد نفسيهما من الأقراص، لكن الفارق بين سعريهما يتجاوز أحيانًا الضعف. في لائحة الأسعار الرسمية ال​لبنان​ية المعدّلة في 19 تشرين الأول 2026، يظهر دواء «Glucophagus» بتركيز 850 ملغ، في عبوة من 30 قرصًا، بسعر 572,634 ليرة، وهو مستحضر يُصنّع محليًا لدى «Pharmaline» بموجب ترخيص من «Merck Santé». في المقابل، يبلغ سعر «Metformine Arrow Lab»، بالتركيز والعبوة نفسيهما، 237,860 ليرة، وهو مستحضر مستورد من مالطا. الفارق ليس تفصيلًا محاسبيًا؛ فالمنتج المحلي يزيد سعره على المستورد بنحو 2.4 مرة.

وتتكرر الصورة في مثال آخر: يبلغ سعر «Atorvastatin Pharmadex» المحلي بتركيز 20 ملغ، في عبوة من 30 قرصًا، 769,190 ليرة، بينما يسجل «Atorvakey-20» المستورد من الهند 362,837 ليرة. لكن المقارنة مع مستحضر كندي آخر للمادة نفسها تظهر النتيجة المعاكسة، إذ يتجاوز سعره 1.4 مليون ليرة. أي إن الدواء المحلي قد يكون أقل كلفة من دواء مستورد مرتفع السعر، لكنه أغلى من بديل جنيس آخر. لا تكفي إذًا عبارة «مصنوع في لبنان» لتحديد ما إذا كان السعر منافسًا، ولا يصح افتراض أن المستورد أغلى لمجرد أنه آتٍ من الخارج.

هذه أمثلة من الأسعار الإدارية الرسمية، وليست مسحًا شاملًا لفواتير الصيدليات أو توافر الأصناف في كل المناطق، كما أن ما يتحمله المريض فعليًا يتأثر بالتغطية والاسترداد والجهة الضامنة. لكنها تطرح سؤالًا لا يمكن تجاوزه: ما المبرر الاقتصادي للفارق عندما تتطابق المادة الفعالة والتركيز والشكل والعبوة؟ وهل تعكس الكلفة الفعلية والتصنيع والجودة، أم أن بنية التسعير والحماية تمنح المنتج المحلي هامشًا لا يفرض عليه منافسة السعر الأدنى؟

الحماية ليست تنافسية

لا خلاف على أهمية امتلاك لبنان صناعة دوائية قادرة على تلبية جزء أكبر من احتياجاته. فالاعتماد على الاستيراد يجعل توافر العلاجات عرضة لتقلبات العملات والشحن والتوريد، وقد أظهرت أزمة السنوات الماضية حجم المخاطر المترتبة على تعطل هذه القنوات. ووفق بيانات الجمارك التي أوردتها ​وزارة التجارة الأميركية​، بلغت واردات لبنان من المنتجات الصيدلانية نحو 737 مليون دولار في 2024، مقابل صادرات قاربت 47 مليونًا. وتقول تقديرات الصناعة المحلية إن إنتاجها يغطي نحو 30 في المئة من السوق، فيما يأتي الجزء الأكبر من الخارج.

لكن بناء صناعة وطنية لا يعني أن تتحول السوق المحلية إلى مساحة مضمونة للمصانع، بصرف النظر عن كلفة إنتاجها أو قدرتها على تقديم سعر منافس. فالحماية التي تتيح للمصنّع الاستمرار من دون اختبار حقيقي للأسعار قد ترفع حصته السوقية، لكنها لا تثبت أنه أصبح أكثر كفاءة، ولا أن المريض حصل على دواء أفضل أو أقل كلفة. كما أن زيادة عدد المستحضرات المسجلة لا تعني وحدها إحراز تقدم صناعي؛ فهناك فرق بين تصنيع كامل يضيف قيمة محلية، وإنتاج بموجب ترخيص، وتجميع أو توضيب لا يحقق المستوى نفسه من نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وتزداد حساسية المسألة عند الحديث عن الأدوية الجنيسة، أي المستحضرات التي تحتوي المادة الفعالة نفسها للدواء المرجعي بعد انتهاء حماية براءة اختراعه، وتُثبت تكافؤها وفق المتطلبات التنظيمية. لا يجوز استبعاد هذا البديل أو تقييد وصوله إلى المريض لمجرد وجود منتج محلي يحمل المادة نفسها. فإذا كان المستورد أقل سعرًا، ومسجلًا أصولًا، ومستوفيًا شروط التصنيع الجيد والتكافؤ الحيوي والرقابة، فإن إضعاف قدرته على المنافسة يحتاج إلى مبرر يتجاوز الرغبة في حماية المصنع.

وقد أشار تقييم للبنك الدولي للسياسة الدوائية اللبنانية، صدر في آذار 2024، إلى تفاوت في سقوف التسعير: إذ كان الحد الأقصى لسعر الدواء المصنع محليًا يحدد على أساس أدنى بنسبة 15 في المئة من سعر الدواء الأصلي، مقابل 30 في المئة للجينيريك المستورد. كما تناول التقييم آلية حماية المنتجات المحلية من منافسة المستحضرات المستوردة عبر عدم دعم المستورد إذا وُجد منتج محلي بالمادة الفعالة نفسها. وهذه قواعد وصفها التقييم في ذلك التاريخ، ويجب التحقق من استمرارها بصيغتها نفسها قبل اعتمادها بوصفها السياسة النافذة حاليًا. لكن دلالتها واضحة: أي نظام يمنح المنتج المحلي مجالًا سعريًا أوسع من بديله المستورد قد يخفف الضغط التنافسي بدل أن يدفع المصانع إلى خفض الكلفة.

الجوار مرآة الأسعار

لا يحتاج لبنان إلى اختراع سياسة جديدة من الصفر. فالأردن يعتمد في تسعير الأدوية على بلد المنشأ ومقارنة السعر مع 16 دولة مرجعية، إلى جانب السوق السعودية بالنسبة إلى ​الأدوية المستوردة​، ثم يحتسب السعر النهائي وفق القيمة الأقل الناتجة من هذه المقارنات. وفي تونس تُستخدم آليات للتسعير المرجعي الخارجي والداخلي، بما يشمل مقارنة المستحضرات بالأدوية ذات الأثر العلاجي المشابه. أما تركيا، فلديها نظام تسعير مرجعي تنشر مؤسستها المختصة تحديثاته بصورة منتظمة، وقد أصدرت لائحة جديدة في شباط 2026. وفي سوريا، لا تزال قواعد التسعير موضع مراجعة وتوحيد بعد سنوات من الاضطراب.

لا تعني هذه النماذج أن كل دواء في تلك الأسواق أرخص من نظيره اللبناني، أو أن ظروفها الاقتصادية والتنظيمية متطابقة. لكنها تبيّن أن السعر ليس قرارًا يُترك للمصنّع وحده، وأن المقارنة المرجعية والمنافسة بين البدائل يمكن أن تكونا جزءًا من سياسة ​حماية المستهلك​. أما القول إن معظم الأدوية في هذه البلدان أقل سعرًا، فيحتاج إلى سلة مقارنة موحدة تشمل المواد الفعالة والتركيزات والأشكال الدوائية وأحجام العبوات، مع احتساب سعر الصيدلية وما يدفعه المريض فعليًا، لا الاكتفاء بمقارنة أسعار متفرقة أو تحويل العملات بطريقة انتقائية.

ولا ينبغي الخلط بين انخفاض السعر وضعف الجودة. فبلد المنشأ ليس شهادة جودة بحد ذاته، كما أن التصنيع المحلي لا يمنح حصانة تلقائية من الاختبارات. المعيار هو التزام المصنع بممارسات التصنيع الجيد، وإثبات التكافؤ الحيوي عند الاقتضاء، ووجود رقابة على المنتجات بعد طرحها في الأسواق، ونظام قادر على سحب أي مستحضر غير مطابق. وهذه الشروط يجب أن تطبق على المصنع اللبناني والمستورد بالصرامة نفسها. فمن غير المنطقي أن يُطلب من المواطن شراء دواء أغلى بحجة الجودة، فيما لا تتوافر له معلومات شفافة تتيح التحقق من الفارق الذي يدفعه وما يقابله من ضمانات إضافية.

مصنع ينافس

إذا أراد لبنان توسيع صناعة الأدوية، فالأجدى أن يوجّه الدعم إلى عناصر الإنتاج التي تخفض الكلفة وترفع القدرة التنافسية: تمويل خطوط التصنيع الحديثة، تأمين الطاقة، تسهيل استيراد المواد الأولية، دعم البحث والتطوير، وتوسيع إمكان الحصول على الاعتمادات الدولية التي تسمح بدخول أسواق التصدير. ويمكن ربط الحوافز الضريبية والمالية بمؤشرات قابلة للقياس، مثل نسبة التصنيع الفعلي داخل البلاد، والاستثمار في التكنولوجيا، ونمو الصادرات، والالتزام بمعايير الجودة، وتقديم أسعار منافسة في السوق المحلية.

أما المشتريات العامة، فينبغي أن تقوم على تقييم يجمع السعر والجودة واستمرارية التوريد، لا على أفضلية آلية لبلد المنشأ. فالمستشفى العام أو المؤسسة الضامنة ليست معنية بتكبير حصة أي مصنع لمجرد أنه محلي؛ مسؤوليتها تأمين العلاج المناسب بأفضل كلفة ممكنة، من دون التفريط بالسلامة أو استقرار الإمدادات.

كما يحتاج المريض إلى شفافية تسمح له بمعرفة البدائل المسجلة للمادة الفعالة نفسها، وأسعارها، والجهات التي تغطيها، وإمكان استبدالها بالتشاور مع الطبيب أو الصيدلي. فالمنافسة لا تتحقق بمجرد وجود عدة أسماء تجارية على الرفوف، بل حين يستطيع المريض الوصول إلى البديل الآمن الأقل كلفة، وتكون لدى المصنع المحلي حوافز حقيقية لتحسين سعره وجودته بدل الاتكال على إبعاد المنافس.

ليس المطلوب المفاضلة بين الصناعة الوطنية وحق المواطن في العلاج. يمكن للبنان أن يوسّع إنتاجه، ويوفر فرص عمل، ويخفف اعتماده على الخارج، من دون أن يجعل المريض ممولًا إضافيًا لسياسة الحماية. الصناعة التي تستحق الدعم هي التي تستطيع أن تنافس، لا التي تحتاج إلى إضعاف منافسيها كي تبيع.