في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية ومصرفية معقدة، يكتسب قرار مجموعة العمل المالي إبقاءه على اللائحة الرمادية، من دون نقله إلى اللائحة السوداء، أهمية خاصة. لما يحمله من دلالات تتجاوز التصنيف بحد ذاته إلى مستقبل علاقاته المالية والمصرفية مع الخارج. فالقرار، وإن لم يشكّل تطورًا إيجابيًّا بالمطلق، يُبقي الباب مفتوحًا أمام لبنان لمعالجة الثغرات القائمة واستكمال الإصلاحات المطلوبة، بدلًا من الانتقال إلى مرحلة أكثر تعقيدًا على مستوى التعاملات المالية الدولية.
وبين المخاوف من استمرار الرقابة الدولية المشددة والفرصة المتاحة لتصحيح المسار، يبرز السؤال الأساسي: هل يشكّل بقاء لبنان على اللائحة الرمادية فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة الثقة، أم أن استمرار التعثر في الإصلاحات سيحوّل هذه الفرصة إلى عبء إضافي على الاقتصاد؟
وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور علي كمون، في حديث إلى "النشرة"، أن "بقاء لبنان على اللائحة الرمادية وعدم انتقاله إلى اللائحة السوداء أمر مهم جدًّا، رغم أن هذا البقاء ليس إيجابيًّا بحد ذاته". موضحًا أن التصنيف يعكس وجود ثغرات استراتيجية في منظومة مكافحة تبييض الأموال وغيرها من المجالات التي تخضع لتقييم مجموعة العمل المالي. لكنه يعني في المقابل أن لبنان لا يزال ملتزمًا بخطة عمل لمعالجة هذه الثغرات والخروج من اللائحة.
وتكمن أهمية هذا التمييز في أن اللائحة الرمادية تختلف عن اللائحة السوداء من حيث طبيعة المخاطر والإجراءات الدولية المرتبطة بكل منهما. فبينما تخضع الدول المدرجة على اللائحة الرمادية لمراقبة متزايدة في إطار التزاماتها بمعالجة أوجه القصور، تواجه الدول المصنّفة ضمن الفئة الأعلى خطورة دعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا، بحسب طبيعة المخاطر التي تحددها المجموعة.
العلاقات المصرفية تحت المجهر
ورغم أن استمرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لا يعني فرض عقوبات مالية تلقائية أو قطع علاقاته المصرفية مع الخارج، فإن تداعيات هذا التصنيف تظهر في مستوى الحذر الذي تعتمده المؤسسات المالية الدولية عند التعامل مع المصارف اللبنانية.
ويلفت كمون إلى أن مجموعة العمل المالي توضح أن وجود دولة على اللائحة الرمادية لا يعني قطع العلاقات المصرفية معها أو فرض عقوبات مالية عليها. إلا أن المصارف الأجنبية تصبح أكثر حذرًا، فتطلب مستندات إضافية وتفرض تدقيقًا أكبر على التحويلات المالية.
ويشير إلى أن هذه الإجراءات تنعكس على حركة التحويلات وترفع كلفة الامتثال المصرفي، ما يشكّل ضغطًا إضافيًّا على قطاع يعاني أصلًا من أزمة ثقة عميقة.
ومن هنا، فإن عدم انتقال لبنان إلى اللائحة السوداء يكتسب أهمية في تجنّب تصنيف أشد خطورة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى معالجة الأسباب التي تدفع المؤسسات المالية الأجنبية إلى تشديد إجراءاتها. فاستعادة الثقة لا تتحقق بمجرد تجنّب التصنيف الأسوأ، بل تتطلب إثبات قدرة النظام المالي على الالتزام بالمعايير الدولية.
الاقتصاد النقدي يعقّد المشهد
ولا يمكن فصل ملف اللائحة الرمادية عن التحولات التي شهدها الاقتصاد اللبناني منذ اندلاع الأزمة المالية، ولا سيما توسّع التعاملات النقدية بالدولار خارج القنوات المصرفية التقليدية.
وفي هذا الإطار، يعتبر كمون أن اقتصاد "الكاش" يشكّل أحد عناصر الضغط على الوضع المالي. مشيرًا إلى أنه لو كان القطاع المصرفي يعمل بصورة طبيعية، لما اضطر المواطنون إلى الاعتماد بهذا الحجم على التعاملات النقدية.
ويعكس هذا الواقع جانبًا من التحديات التي تواجه لبنان في تعزيز الشفافية المالية ومراقبة حركة الأموال. خصوصًا أن معالجة الثغرات المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال تتطلب نظامًا مصرفيًّا فاعلًا ومؤسسات قادرة على تطبيق الرقابة اللازمة.
وبالتالي، فإن إعادة تفعيل دور القطاع المصرفي لا تقتصر على معالجة أزمة الودائع أو استعادة الخدمات المصرفية، بل ترتبط أيضًا بقدرة لبنان على تحسين موقعه في التقييمات المالية الدولية.
فرصة مشروطة بالإصلاحات
وسط هذه التحديات، يمكن النظر إلى استمرار بقاء لبنان على اللائحة الرمادية باعتباره فرصة لاستكمال خطة العمل المطلوبة، شرط ألّا يتحوّل هذا الواقع إلى مبرر للتأخر في تنفيذ الإصلاحات.
ويؤكد كمون أن لبنان يُمنح اليوم فرصة للخروج من هذا الوضع وإعادة اقتصاده إلى مساره الطبيعي. مشددًا على أن المطلوب هو دعم القطاع المصرفي وتعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال.
ويرى أن نجاح لبنان في تنفيذ هذه الخطوات من شأنه أن يساهم في خروجه من اللائحة الرمادية، في حين أن استمرار الوضع على حاله سيترك انعكاسات سلبية إضافية على الاقتصاد.
وهنا تبرز أهمية الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى الإجراءات الفعلية. لأن تحسين التصنيف الدولي يرتبط بمدى التقدم في معالجة الثغرات التي حددتها مجموعة العمل المالي، وليس بمجرد إقرار القوانين أو الإعلان عن خطط إصلاحية.
وفي المحصلة، فإن تجنّب لبنان الانتقال إلى اللائحة السوداء لا يعني انتهاء المخاطر، لكنه يُبقي أمامه مسارًا لمعالجة الاختلالات واستعادة الثقة تدريجيًّا. وبين استمرار الرقابة الدولية والحاجة الملحّة إلى إصلاح القطاع المصرفي، يبقى التحدي الحقيقي في قدرة السلطات على تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.
فلبنان الذي تجنّب التصنيف الأكثر تشددًا لا يزال أمام امتحان أصعب: هل يستفيد من الفرصة المتاحة للخروج من اللائحة الرمادية، أم يبقى أسير أزمة مالية تتراكم تداعياتها على الاقتصاد وعلاقاته مع الخارج؟
