تبدأ اليوم الاجتماعات بين وزارة المال ووفد صندوق النقد الدولي، التي تستمر ثلاثة ايام في بيروت. وبحسب معلومات "النشرة" فإنّ التركيز هو على ترتيب الاولويات، في شأن تحمّل الخسائر، ضمن الإطار الذي سيحدّد طبيعة قانون الفجوة المالية.
وتتدرّج تلك الاولويات؛ بتحمّل الدولة ومصرف لبنان المركزي العبء الأكبر، يليهما المصارف، ثم المودعين.
ومن المفترض ان تصل الاجتماعات التي ستعقد، إلى اتفاق حول الإطار المالي، قبل ان ينتقل لبنان إلى اقرار مضمونه، ضمن قانون الانتظام المالي، في مجلس النواب.
ويستطيع لبنان التفلّت من المطالب الدولية، لكنه لن يحظى بشهادة براءة ذمة من صندوق النقد، تتيح له طلب مؤازرة العواصم الدولية.