يتجه زعيم المعارضة الإسرائيلية غادي آيزنكوت نحو خيار سياسي غير مسبوق، إذ يدرس إبرام اتفاق مع الأحزاب اليهودية المتطرفة (الحريدية) لإطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة قد تضطره إلى التراجع عن تعهداته بفرض التجنيد العسكري الإلزامي على الجميع، وفق ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست».
ووفقًا للصحيفة، فإن هذا التحالف، رغم كونه مثيرًا للجدل، يبدو السبيل الوحيد أمام آيزنكوت لتأمين أغلبية برلمانية، بعد أن حصل على تفويض من الرئيس إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة. فكتلته المعارضة تمتلك 48 مقعدًا فقط من أصل 120، بينما يملك نتنياهو 53، ما يعني أن أيًا منهما لا يستطيع تشكيل حكومة بمفرده. وبدعم من حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراة» الحريديين (13 مقعدًا)، قد يصل آيزنكوت إلى الأغلبية المطلوبة (61 مقعدًا) دون الحاجة إلى دعم الأحزاب العربية، وهو ما يرفضه حليفه أفيغدور ليبرمان بشدة.
وتشير «واشنطن بوست» إلى أن الثمن السياسي لهذا التحالف سيكون باهظًا، إذ يطالب الحريديون بالحفاظ على الإعفاءات الواسعة من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية، وهو ما يتعارض مع أحد أبرز وعود آيزنكوت الانتخابية بفرض «خدمة وطنية للجميع». وتؤكد تقارير إسرائيلية أن الأحزاب الحريدية تطالب بترتيب انتقالي لمدة عام إلى 18 شهرًا، تُعلق خلاله عمليات التجنيد الإلزامي والاعتقالات والعقوبات بحق المتهربين، مع ضمانات قانونية من المستشارة القضائية للحكومة.
وتنقل الصحيفة عن مصادر أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، وأن ليبرمان، رغم تحفظاته السابقة، أبدى مرونة تجاه التحاور مع الحريديين، مدركًا أن «محاولة الحصول على كل شيء قد تؤدي إلى عدم الحصول على أي شيء». لكنه يصر في المقابل على رفض أي حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، ما يضع آيزنكوت أمام معادلة صعبة: إما التنازل عن جوهر برنامجه الإصلاحي في التجنيد، أو المخاطرة بفشل مهمة تشكيل الحكومة وعودة نتنياهو إلى السلطة.