توجه شيوخ الطائفة العلوية، بكتاب، الى النائب حيدر ناصر، بشأن مشروع تمديد ولاية المجلس الإسلامي العلوي، مطالبين اياه "انطلاقاً من مسؤوليتنا الدينية والوطنية والاجتماعية، وحرصاً منا على صون حقوق أبناء طائفتنا وحماية مستقبل مؤسساتهم"، بـ"اتخاذ موقف نيابي واضح ومسؤول إزاء مشروع تمديد ولاية المجلس الإسلامي العلوي والعمل على وقف مساره التشريعي والحؤول دون إقراره بصيغته المطروحة".
ولفت الشيوخ الى "أننا نرى أن مسألة تمديد ولاية المجلس لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءً إدارياً أو استثنائياً محدود الأثر، بل بوصفها قضية مؤسساتية ودستورية تتصل مباشرة بحق أبناء الطائفة في المشاركة في إدارة شؤونهم، واختيار ممثليهم، وممارسة حقهم في التداول والمحاسبة وفقاً للأصول القانونية.
كما أن طرح التمديد في هذه المرحلة، وقبل موعد الانتخابات المقررة في عام 2027، يستوجب توضيحات قانونية ومؤسساتية جدية، ولا سيما لجهة الأسس التي استند إليها، ومدى مراعاته للأصول المعتمدة في اتخاذ القرارات داخل المجلس، واحترامه لصلاحيات الهيئة العامة وحقها في المشاركة في تقرير المسائل الأساسية المتعلقة بمستقبل المؤسسة".
وأكدوا "ان شرعية المؤسسات الدينية والاجتماعية لا تستمد من استمرار الأشخاص في مواقعهم، وإنما من احترام القوانين والأنظمة، وتجدد الثقة عبر آليات التمثيل والانتخاب. فالمؤسسة ليست ملكاً لأحد، ولا يجوز أن تتحول صلاحياتها إلى وسيلة لتكريس واقع دائم أو تعطيل حق أبناء الطائفة في التغيير والإصلاح".
ولفتوا الى ان "الطائفة العلوية، مرت بظروف صعبة وتحديات متراكمة، وهي اليوم بأمسّ الحاجة إلى مسار إصلاحي يعزز وحدتها الداخلية، ويعيد الثقة بين أبنائها ومؤسساتها، ويفتح المجال أمام المشاركة الفاعلة في الحياة الوطنية، ضمن إطار الدولة والقانون والمؤسسات الدستورية.
ومن هذا المنطلق، فإن أي تعديل يمسّ آليات التمثيل أو مواعيد الانتخابات أو صلاحيات الهيئات المعنية، ينبغي أن يستند إلى توافق مؤسساتي حقيقي، وإلى احترام إرادة أبناء الطائفة، لا إلى قرارات تفرض أمراً واقعاً أو تحدّ من حق الأجيال القادمة في اختيار ممثليها".
وناشد الشيوخ في كتابهم ، ناصر، "تحمّل مسؤوليتكم التشريعية والوطنية، والعمل على وقف مشروع التمديد المطروح، والسعي إلى إبطال أي تشريع ينتقص من الحقوق التمثيلية لأبناء الطائفة أو يخالف الأصول القانونية والمؤسساتية، بما يضمن الحفاظ على موعد الانتخابات في عام 2027، وصون حق الهيئة العامة في ممارسة دورها وصلاحياتها.
وشددوا على أن "موقفنا هذا لا يستهدف أشخاصاً بعينهم، ولا ينطلق من اعتبارات شخصية أو سياسية ضيقة، بل يقوم على مبدأ ثابت يتمثل في حماية المؤسسة من الاحتكار، وترسيخ مبدأ التداول، وضمان خضوع المسؤولية للمحاسبة، وإبقاء القرار المؤسسي في إطار الإرادة الجماعية لأبناء الطائفة".
واعلن الشيوخ "إننا نريد مجلساً إسلامياً علوياً يعكس تطلعات أبنائه، ويستمد شرعيته من إرادتهم، ويكون إطاراً جامعاً لخدمتهم والدفاع عن حقوقهم، لا مؤسسة مغلقة أمام المشاركة والتغيير.
ونؤكد "أن الإصلاح يبدأ باحترام القانون، وأن قوة المؤسسات تكمن في شرعيتها وتجدد الثقة بها، وأن مستقبل الطائفة العلوية حق لأبنائها جميعاً، وليس امتيازاً حصرياً لمن يتولى المسؤولية في مرحلة من المراحل.
وطالبوا بوقف مشروع التمديد، والحفاظ على الاستحقاق الانتخابي في موعده عام 2027، احتراماً لإرادة أبناء الطائفة وصوناً لحقوقهم ومستقبل مؤسساتهم".
