يتكثّف الضغط الأميركي باتجاه تحويل "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل إلى قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي، ليحل بديلًا عن القرار 1701. علمًا أن هذا الضغط لا يهدف إلى تحديث المرجعية القانونية التي تحكم الوضع في الجنوب، بل إلى تغيير طبيعة العلاقة الأمنية بين لبنان وإسرائيل، والانتقال إلى صيغة تفاوضية جديدة تصبح فيها الالتزامات المتبادلة وآليات تنفيذها مرتبطة بتوازنات سياسية مختلفة.
وبحسب مصادر متابعة، هناك مساعٍ تقودها جهات سياسية، بدعم أميركي واضح، لتحويل الاتفاق الذي أُبرم برعايتهم في حزيران الماضي إلى مرجعية أممية، مع طرح استبدال القرارين 1701 و1559. لكن هذا التوجه لم يتحول بعد إلى مشروع قرار معلن، فيما تتحدث معلومات أخرى عن صيغة فرنسية تقوم على دمج اتفاق الإطار بالقرار 1701، وليس إلغاء الأخير.
الفارق بين الصيغتين جوهري. فالقرار 1701، الصادر عام 2006، لا يقتصر على تنظيم انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية جنوب الليطاني، بل يتضمن وقف الأعمال العدائية، واحترام الخط الأزرق، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ومنع وجود السلاح في المنطقة المحددة، وصولًا إلى معالجة القضايا الحدودية ضمن إطار دولي. كما يرتبط بالقرار 1559 وبمبدأ بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
أما اتفاق الإطار، فينطلق من تفاهمات تفاوضية أحدث بين لبنان وإسرائيل، تتصل بالترتيبات الأمنية وآليات تنفيذها. ولا يتحدث صراحة عن الانسحاب الإسرائيلي ولا عن مسؤولية إسرائيل، بل يربط إعادة الانتشار بتحقيق شروط يستطيع الإسرائيلي التنصل منها كما يشاء، ويضمن عدم مقاضاة إسرائيل، ويعترف لبنانيًّا بوجود إسرائيل، ويتحدث عن أن السلاح هو مشكلة البلدين.
وبالتالي، فإن تحويله إلى قرار دولي قد يمنحه ثقلًا قانونيًّا وسياسيًّا إضافيًّا، لكنه يطرح سؤالًا حول ما إذا كانت المرجعية الجديدة ستحافظ على الالتزامات الإسرائيلية الواردة في القرار 1701، أم ستعيد ترتيب الأولويات بحيث تتقدم المطالب الأمنية المتعلقة بلبنان على مسألة الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وهو الأرجح.
كذلك تبرز مسألة تتعلق بآليات التنفيذ. فالمعلومات المتداولة تتحدث عن رغبة أميركية باعتماد تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بدلًا من الاكتفاء بالآليات الدولية القائمة. وهنا يأتي السعي لإخراج اليونيفيل، علمًا أنها ستفتح نقاشًا داخليًّا حول التنسيق العسكري، وطبيعة الدور الأميركي، ومدى قدرة لبنان على منع تحول الترتيبات الأمنية إلى التزامات أحادية تُفرض عليه تحت ضغط موازين القوى.
لكن، بحسب المصادر، فإن صدور مثل هذا القرار يحتاج إلى توافق داخل مجلس الأمن الذي يجتمع خلال أيام للبحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان. حيث قد تواجه محاولة إلغاء المرجعيات السابقة اعتراضات من روسيا والصين، فضلًا عن تباينات محتملة بين واشنطن وباريس حول مستقبل الحضور الدولي في الجنوب.
ويأتي هذا النقاش مع اقتراب انتهاء مهمة "اليونيفيل". فلبنان لا يبحث فقط عن قوة تحل مكان القوات الدولية، بل عن إطار يضمن استمرار الرقابة على الالتزامات الإسرائيلية، ويحافظ على دور الأمم المتحدة في توثيق الخروقات.
من هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل المسؤولين اللبنانيين هو: أي مضمون سيحمله القرار الجديد إذا صدر وتم إسقاط القرار 1701؟ ومن سيشرف على تنفيذه؟ وما الضمانات التي سيحصل عليها لبنان في المقابل؟