أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خدمة دفع الاشتراكات عبر شركات تحويل الأموال الأربع OMT: و Bob Financeو Whish MoneyوCash Plus، وذلك خلال حفل أقيم برعاية وحضو وزير العمل محمد حيدر، ورئيس مجلس إدارة الصندوق بشارة الأسمر، والمدير العام للصندوق محمد كركي ورئيس اللجنة الفنيّة الأستاذ مكرم غصوب، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة واللجنة الفنيّة ومديري الصندوق وممثّلين عن الشركات المعنيّة والشركة المنفّذة للمشروع.
وأكّد وزير العمل أنّ إطلاق هذه الخدمة يشكّل محطة جديدة ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده الصندوق، مشدّداً على أنّ الهدف الأساسي هو تسهيل حياة المضمونين وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة إليهم. وأوضح أنّ الوزارة والصندوق آثرا إطلاق الخدمة للفئات الجاهزة تقنيًّا، بدلاً من انتظار 5 أو 6 أشهر إضافيّة لاستكمال مكننة جميع الفئات، ولا سيّما أنّ بعض الملفات تتطلّب معالجات مرتبطة بالغرامات وزيادات التأخير.
وفي سياق متصل، كشف حيدر عن خطوات متقدّمة يُرتقب اتخاذها خلال الأسبوع المقبل لمعالجة ملف تعويضات نهاية الخدمة، ولا سيّما التعويضات التي تضرّرت بفعل الأزمة المالية والاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2019 و2024، إلى جانب التعويضات عن المرحلة المقبلة.
أما على صعيد التغطية الصحيّة، فأشار الوزير إلى التوجّه نحو رفع أسعار الأدوية المعتمدة من الضمان خلال جلسة مرتقبة لمجلس إدارة الصندوق على أساس السعر الوسيط بدل من السعر الأدنى، كما أكّد على أهمية موضوع الربط الإلكتروني مع الصيدليات، منوّهًا بتعاون نقابة الصيادلة، معلنًا عن اجتماع قريب لاستكمال البحث في هذا المشروع.
كذلك شدّد على أنّ رفد الصندوق بمستخدمين جدد، وفق القرار الذي اتخذته الحكومة، لا يلغي الحاجة إلى تسريع المكننة، لأنّ المواطنين لا يستطيعون انتظار استكمال التعزيز البشري للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.
وفي ختام كلمته، أشاد د. حيدر بالجهود التي يبذلها مجلس الإدارة والمدير العام واللجنة الفنيّة والمستخدمون، وبالوتيرة المتسارعة لاتخاذ القرارات والتدابير الإصلاحية، معرباً عن أمله في إنجاز الانتقال إلى المكننة الشاملة في أسرع وقت ممكن.
من جهته، أكّد رئيس مجلس إدارة الصندوق د. بشارة الأسمر أنّ الجهود المبذولة لتطوير الخدمات يجب أن تنطلق من الأولوية الأساسية للضمان الاجتماعي، والمتمثلة في تأمين التغطية الصحية والاستشفائية اللائقة للمضمونين وصون حقوقهم الاجتماعية. واعتبر أنّ الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بات حقاً مشروعاً للمضمونين، ما يستدعي تضافر جهود جميع المعنيين لاستكمال هذا المسار. وشدّد على أنّ المكننة الشاملة تشكّل ركيزة أساسية لتحسين الأداء وتسريع إنجاز المعاملات، مثنياً على جهود المدير العام واللجنة الفنية وجميع المستخدمين الذين يواصلون أداء واجباتهم رغم الظروف الصعبة التي تواجه المؤسّسة.
بدوره، أكّد المدير العام للصندوق د. محمد كركي أنّ إطلاق خدمة دفع الاشتراكات عبر شركات تحويل الأموال يمثّل إنجازاً جديداً يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحقّقت منذ عدّة سنوات، في إطار خطة متدرّجة لتحديث الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وقال د. كركي أنّ الصندوق يواصل ترجمة التزاماته إلى خطوات عمليّة، انطلاقاً من مبدأ «وعدنا ووفينا».
وكشف عن تسجيل 115 عملية دفع ناجحة حتى تاريخ الحفل، مؤكداً أنّ الصندوق منفتح على التعاون مع سائر شركات تحويل الأموال التي تستوفي الشروط المطلوبة، بما يضمن توسيع نطاق الخدمة وتسهيل وصول المستفيدين إليها. ولفت إلى أنّ هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمسار تطوير الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق، الذي أتاح خلال السنوات الماضية عشرات الخدمات الإلكترونية، من بينها إصدار الإفادات وخدمات التحقّق والاستعلام، فضلاً عن براءة الذمة الإلكترونية التي سجّلت نحو 14 ألف معاملة منجزة منذ بداية العام.
وفي هذا السياق، أثنى على كافّة الجهود التي أسهمت في إنجاح مشروع براءة الذمة الإلكترونية ومشروع دفع الاشتراكات بطريقة الكترونيّة، موجّهًا الشكر بصورة خاصّة إلى د. بشارة ناصيف (ممثّل الشركة المنفّذة للمشروع)، وإلى الفرق الإدارية والتقنيّة التي عملت على تنفيذه من داخل الصندوق.
وعن الخطوات المقبلة، أعلن المدير العام أنّ الصندوق يستعد لإطلاق خدمتين جديدتين قبل نهاية العام الحالي.
وختم بتوجيه الشكر إلى وزير العمل ورئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية وجميع المستخدمين الذين أسهموا في إنجاز المشروع، مؤكدًا أنّ الهدف هو الوصول إلى مرحلة يتمكّن فيها المضمونون من إنجاز معاملاتهم وتسديد اشتراكاتهم من منازلهم، ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.
