على وقع التحولات التي طغت على المشهد الإقليمي، تحديدًا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل، ارتفعت وتيرة الدعوات إلى الحوار على الساحة المحلية، انطلاقًا من السعي إلى ترتيب الأوضاع الداخلية. وخصوصًا المحاولات التي عمل عليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على خط "حزب الله" ورئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد نجاح المخرج الذي تم التوصل إليه إثر ضبط الشاحنة المحملة بالمتفجرات عند حاجز ضهر البيدر.
على الرغم من ذلك، لا يبدو أن شروط الذهاب بعيدًا في هذه المحاولات متوافرة، خصوصًا في ظل عدم وضوح المشهد العام على مستوى المنطقة. حيث تتسابق السيناريوهات التي تشير إلى احتمال عودة الحرب، مع تلك التي تستبعد ذلك انطلاقًا من الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها أكثر من جهة إقليمية. لكن الأهم يبقى التوترات الداخلية التي تنتج عن العديد من الأحداث المرتبطة بملف سلاح "حزب الله".
في هذا السياق، تشير مصادر نيابية، عبر "النشرة"، إلى أنه ليس هناك من مؤشرات على إمكانية النجاح في تقريب وجهات النظر بين الفريقين المعنيين، أي "حزب الله" والسلطة الرسمية. لا سيما أن كل جهة تتمسك بالحد الذي وصلت إليه في الفترة الماضية، نظرًا إلى أنها لا تملك القدرة على التراجع عنه. بينما في المقابل هناك مجموعة واسعة من التحديات التي تفرض نفسها على المشهد الداخلي.
من وجهة نظر هذه المصادر، قد يكون التحدي الأبرز هو اقتراب موعد انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل". نظرًا إلى أن ذلك يتزامن مع البحث في الإطار الناظم للأوضاع على الجبهة الجنوبية، وتحديدًا على مستوى العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، على قاعدة الضغوط التي تُمارس من أجل استبدال مرجعية القرار 1701 باتفاق الإطار، الذي هو موضع انقسام داخلي في ظل رفضه من قبل "حزب الله".
بالنسبة إلى المصادر نفسها، لا تملك السلطة الرسمية أي قدرة على التراجع، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على ذلك. خصوصًا أنها موضع مراقبة شبه يومية من قبل العديد من الجهات الإقليمية والدولية، التي تريد منها التمسك بالمواقف التي سبق لها أن أقرتها، بغض النظر عن المسار القائم بين واشنطن وطهران. بالرغم من أن هناك من يُلمح إلى أن الملف اللبناني هو أيضًا موضع انقسام بين أركان الإدارة الأميركية.
من هذا المنطلق، توقفت العديد من الأوساط السياسية عند الشروط التي وضعها أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أول من أمس، لمناقشة ملف السلاح، لناحية وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وعودة الناس إلى جنوب لبنان، وإعادة الإعمار. مؤكدًا أن "لا حصرية ولا ضبطًا ولا منعًا ولا نزعًا للسلاح تحت سقف الاحتلال". وهو أمر ترى مصادر سياسية معارضة للحزب، عبر "النشرة"، أنه تكرار لمحاولات تجاهل الواقع القائم على المستويين المحلي والإقليمي.
في هذا الإطار، تشير هذه المصادر إلى أن شروط الشيخ قاسم تُظهر المشكلة وكأنها مع السلطة الرسمية، وبالتالي في حال تراجعت عن المسار الذي تسلكه تنتهي من الناحية العملية. في حين أن الجميع يدرك أن هناك معادلات تبدلت على الصعيدين العسكري والسياسي، إلا إذا كان الحزب يملك القدرة على قلب الطاولة متجاوزًا ما هو قائم، ما يحتم عليه المسارعة إلى ذلك لتفادي الخسائر الناجمة عن الخروقات الإسرائيلية اليومية.
في المحصلة، تلفت المصادر نفسها إلى أنه، بغض النظر عن موقفها الذي يعتبر أن هناك مسؤولية على الدولة في التعامل مع ملف السلاح، ليس هناك ما يمنع "حزب الله" من الاستمرار في رهانه على مسار إسلام آباد، بشرط ألا يقوده ذلك إلى الانجرار إلى مسار الحرب الإقليمية في حال وقوعها. لكنها تسأل: "هل يستطيع هذا المسار أن يؤمن له الشروط التي يضعها على الجانب الرسمي؟"، لتؤكد أنه من الناحية الواقعية هذا الأمر غير ممكن.
