أشار السيّد علي فضل الله، إلى أن "الاعتداءات الإسرائيليّة على جنوب لبنان، بالقصف والغارات الّتي تستهدف المناطق المحاذية لمواقع الاحتلال، فيما يستمرّ العدوّ في نسف البيوت وتدمير ما تبقّى من القرى والبلدات الّتي يحتلّها، في محاولة لطمس مظاهر الحياة فيها وتيئيس أهلها من العودة إليها، إلى جانب الخروقات الجويّة اليوميّة الّتي تستبيح السّيادة اللّبنانيّة".
وقال في خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك: "إنّنا أمام هذا الواقع نعيد دعوة الدّولة اللّبنانيّة، المعنيّة قبل أيّ جهة أخرى بحماية أرضها وشعبها وسيادتها، إلى عدم الرّهان على ما قد يحصل في المنطقة أو ما قد يطرأ من تغيّرات خارجيّة قد تحصل بعد الانتخابات الّتي جرت داخل الكيان".
وأضاف فضل الله: "إنّنا نعي حجم تأثير ما قد يجري في الخارج ولا ينبغي إغفاله، لكن هذا لا يعفي الدّولة من القيام بمسؤوليّتها بالعمل بكلّ جديّة على الصّعيد السّياسيّ أو الدّبلوماسيّ وعناصر القوّة لديها لإيقاف نزيف الدّم والدّمار واستعادة الأرض وعودة أهاليها إليها، وأن تضع ذلك من أولى أولويّاتها".
ودعا فضل الله اللّبنانيّين إلى "توحيد جهودهم والخروج من حال الانقسام الّتي تستنزفهم وتضعف موقفهم وتغري العدوّ بمزيد من العدوان. فالمرحلة الخطيرة الّتي لا تزال ماثلة لا تواجه بالتّرهّل والانقسام وتقاذف الاتّهامات أو بقرارات ومواقف تزيد الهواجس والتّباعد بين مكوّنات البلد، فالبلد أحوج ما يكون إلى الحكمة والحوار وكلّ ما يساهم في تبريد التّوتّرات في معالجة القضايا الخلافيّة".
وأكّد على القوى السّياسيّة "ضرورة إبعاد المؤسّسة العسكريّة عن التّجاذبات والاستهداف، وعدم المسّ بمكانتها أو دورها، في حماية الوطن والاستقرار الدّاخليّ فيه، والحفاظ على وحدتها وتعزيز دور الجيش الّذي ينبغي أن يكون موضع إجماع اللّبنانيّين لا مادّةً للانقسام بينهم".
ولفت إلى "أننا نبقى على الصّعيد الدّاخليّ، لندعو الدّولة إلى التّعامل بجدّيّة أكبر مع حالات التّفلّت الّتي تهدّد أمن المواطنين وممتلكاتهم وحرّيّة حركتهم، والّتي باتت تنعكس أيضًا على صورة البلد واستقراره. إنّنا إذ نقدّر الجهود الّتي تبذلها القوى الأمنيّة في ملاحقة المخلّين بالأمن، ندعو إلى تعزيز إمكاناتها وإزالة أيّ عوائق تقف أمام قيامها بدورها".
وأوضح فضل الله، أن "في الوقت نفسه، لا يجوز أن يتراجع الملفّ المعيشيّ والاجتماعيّ عن رأس أولويّات الدّولة. فالفقر والضّيق الاقتصاديّ لم يعودا مجرّد أرقام، بل باتت لهما تداعيات أمنيّة واجتماعيّة وإنسانيّة تمسّ حياة النّاس وكرامتهم. والمطلوب أن تتحمّل الدّولة مسؤوليّتها في معالجة هذا الواقع، إلى جانب تعزيز التّكافل الاجتماعيّ والوقوف مع الفئات الأكثر حاجة، حتّى لا يُترك المواطن وحيدًا أمام أزماته، فالدّولة تكون دولة عندما تكون حاضرة في قضايا مواطنيها وعندما تسهم في معالجة ما يعانون منه وعندها تؤكّد حضورها لديهم".