لا تختصر المواجهة بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت صراعًا على رئاسة الحكومة الإسرائيلية فحسب، بل تطرح سؤالًا أعمق حول طبيعة التغيير الذي يمكن أن تشهده إسرائيل في حال انتقال السلطة: هل نحن أمام مشروع سياسي وأمني مختلف، أم أمام تبديل في الوجوه مع استمرار النهج نفسه؟ فإزاحة نتنياهو، حتى لو تحققت، لا تعني بالضرورة مراجعة السياسات التي حكمت إسرائيل، ولا سيما في ملفات الأمن والحرب والعلاقة مع الفلسطينيين ولبنان وإيران. وبين طموح آيزنكوت للوصول إلى رئاسة الحكومة ومحاولات نتنياهو الحفاظ على موقعه، يبقى الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان التغيير سيطال بنية القرار وأهدافه الاستراتيجية، أم سيقتصر على أسلوب إدارة الصراعات وأدواتها.
فالمعسكر المناهض لنتنياهو، رغم اتفاق مكوناته على إنهاء حكمه، لا يمتلك رؤية موحدة لشكل الحكومة البديلة. وتتمثل العقدة الأساسية في تحديد هوية الشركاء: هل يعتمد آيزنكوت على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، أم يتفاهم مع الأحزاب الحريدية، أم يسعى إلى استقطاب شخصيات من الليكود وتشكيل حكومة وحدة وطنية؟ لكل مسار أثمانه السياسية، خصوصًا أن الخلافات تشمل قانون التجنيد الإلزامي، ومكانة الأحزاب الدينية، وطبيعة العلاقة بين الدين والدولة.
في المقابل، يحاول نتنياهو عرقلة هذه المسارات من خلال طرح حكومة وحدة وطنية برئاسته، تضم حلفاءه من اليمين والأحزاب الحريدية. وهو يحذر الأحزاب الدينية من الانضمام إلى حكومة آيزنكوت، معتبرًا أن ذلك يهدد الهوية اليهودية للدولة، كما يرفض اعتماد الحكومة الجديدة على دعم الأحزاب العربية. ولا يقتصر الصراع بين الرجلين على المفاوضات الائتلافية، بل يمتد إلى إدارة الملفات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية. إذ اتهم آيزنكوت نتنياهو بعدم تزويده بالإحاطات الأمنية والاستخبارية اللازمة، محذرًا من اتخاذ قرارات عسكرية غير ملحّة قد تترتب عليها تداعيات خطيرة، فيما اتهمه نتنياهو بتسييس الأمن القومي، مؤكدًا أن قرارات حكومته تستند إلى الاعتبارات الأمنية والتنسيق مع المؤسسة العسكرية. ويكشف هذا السجال عن انعدام الثقة بين الفريقين، وعن محاولة نتنياهو التشكيك في قدرة منافسه على إدارة الملفات الأمنية قبل أن يتسلم السلطة.
وفي هذا السياق، يبرز أفيغدور ليبرمان بوصفه أحد الأطراف المؤثرة في مسار تشكيل الائتلاف. إذ يرفض الاعتماد على الأحزاب العربية، لكنه لا يستبعد التفاهم مع الأحزاب الحريدية، ما يضيّق هامش المناورة أمام آيزنكوت في محاولته التوفيق بين مواقف الشركاء المحتملين. أما اختيار متان كاهانا لرئاسة الكنيست، فيعكس محاولة آيزنكوت طمأنة اليمين الإسرائيلي وفتح المجال أمام استقطاب شخصيات من الليكود والتيار الديني القومي، وإن كان موقف كاهانا من التجنيد الإلزامي قد يعقّد التفاهم مع الحريديم. وهكذا، فإن التحدي لا يكمن في جمع الأصوات لإسقاط نتنياهو، بل في إيجاد صيغة حكم تستطيع الصمود أمام التناقضات داخل معسكر التغيير.
وعلى المستوى الاستراتيجي، لا تشير المبادئ المعلنة لآيزنكوت إلى مراجعة جذرية للأهداف الإسرائيلية. فالرجل، وهو رئيس أركان سابق، يضع القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس ضمن شروطه السياسية، ويتمسك بمواجهة التهديد الإيراني. وستواجه حكومته ملفات غزة ولبنان وإيران، إلى جانب إعادة بناء قدرات الجيش ومعالجة أزمة التجنيد والضغوط الدولية. وبالنسبة إلى لبنان، لا توجد مؤشرات كافية على أن وصوله إلى رئاسة الحكومة سيؤدي إلى تغيير جوهري في الأهداف الأمنية الإسرائيلية تجاه حزب الله. وقد يسعى إلى ضبط إيقاع العمليات العسكرية وإعادة تقدير كلفتها ومخاطر توسعها، لكن ذلك لا يعني التخلي عن السعي إلى تقليص القدرات العسكرية لحزب الله أو فرض ترتيبات أمنية تحد من دوره على الجبهة الشمالية. فالتغيير المحتمل هنا يتعلق بوسائل تحقيق الأهداف وحدود استخدام القوة، لا بالأهداف ذاتها.
ولا يرتبط الاختلاف المحتمل بين نتنياهو وآيزنكوت بالسياسات المعلنة وحدها، بل أيضًا بطبيعة القيادة وأسلوب إدارة القرار. فآيزنكوت، بحكم خلفيته العسكرية وموقعه السابق رئيسًا للأركان، قد يكون أكثر ميلًا إلى العمل ضمن الأطر المؤسساتية والأمنية، وإلى إشراك أوسع للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في صياغة القرارات، فضلًا عن الحفاظ على مستوى أعلى من التنسيق مع واشنطن والحلفاء الغربيين. أما نتنياهو، فقد اتسمت تجربته السياسية بإدارة أكثر شخصنة للقرار وباستعداد أكبر لخوض الخلافات العلنية مع الحلفاء عندما تتعارض مواقفهم مع حساباته السياسية. وعليه، فإن التغيير الأكثر احتمالًا لا يتمثل في إعادة تعريف الخصوم أو التخلي عن الأهداف الأمنية القائمة، بل في طريقة إدارة المواجهة، وتقدير كلفتها، وتحديد توقيتها وسقفها، ومدى مراعاة التداعيات الدولية.
ويواجه أي تغيير في قيادة الحكومة قيودًا تتجاوز شخصية رئيسها. فميل قطاعات واسعة من المجتمع والناخبين الإسرائيليين نحو اليمين، إلى جانب تركيبة الكنيست وتوازنات الائتلاف ومواقف المؤسسة الأمنية، يضع سقفًا سياسيًّا أمام أي مراجعة جوهرية للخيارات الاستراتيجية، ولا سيما في الملف الفلسطيني. وفي المقابل، قد تدفع الضغوط الأميركية والدولية، وكلفة المواجهات العسكرية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، حكومة آيزنكوت إلى تعديل بعض سياساتها أو قبول ترتيبات تفاوضية وأمنية مؤقتة. كما قد تفرض التناقضات داخل الائتلاف موازنة دقيقة بين التصعيد والتسوية حفاظًا على تماسك الحكومة. لكن هذه التنازلات، حتى لو تحققت، لا تعني بالضرورة مراجعة العقيدة الأمنية الإسرائيلية؛ فثمة فارق بين تعديل تفرضه موازين القوى والضغوط، وتراجع نابع من إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية نفسها.
في المحصلة، لا يكمن الاختبار الحقيقي للحكومة المقبلة في نجاح آيزنكوت في إزاحة نتنياهو، بل في مدى قدرته على تغيير النهج الذي حكم سياسات إسرائيل، لا مجرد تغيير القائمين على إدارته. فقد تواجه حكومته ضغوطًا تفرض عليها تعديل سلوكها أو تقديم تنازلات تكتيكية، لكن ذلك لا يكفي للحكم بأنها راجعت عقيدتها الأمنية أو تخلت عن أهدافها الاستراتيجية. وقد تجد إسرائيل نفسها أمام حكومة مختلفة في تركيبتها وخطابها، وأكثر ميلًا إلى ضبط أدوات المواجهة، وتحسين إدارة علاقاتها الدولية، من دون أن يعني ذلك خروجها من النهج الذي أنتج أزماتها. وعندها يكون التغيير في إدارة الأزمة، لا في أسبابها.