في أواخر شهر تشرين الأول المنصرم، تمّ العثور على الخوري سمير ضو مقتولًا داخل منزله الصيفي في بلدة عين جرين في قضاء جبيل. وبعد فترة وجيزة، أُلقي القبض على القاتل، وهو من الجنسية السورية، وقد اعترف ومثّل جريمته. بعد فترة، نُشرت أخبار عن علاقة تجمع بين الكاهن وهذا الشخص، وكان هذا الأمر من الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الجريمة. والملفت في الأمر قيام أصوات كثيرة تطالب بترحيل السوريين وعدم استخدامهم، واتهام الكنيسة بتهميش الشباب المسيحي على حساب العامل الأجنبي، وتحديدًا السوري. هذه الأصوات خَرَسَت عند انتشار الأخبار الأخرى حول العلاقة المحتملة بين الجاني والمجني عليه. يدفعني هذان التصرفان إلى التفكير مليًّا بالحالة العنصرية الموجودة في البلد، وسهولة إيصال أخبار مضللة من قبل أي كان، والخجل في مقاربة أمور على درجة كبيرة من الخطورة.
ردّات الفعل العنصرية
بداية، ومنذ وعيي على الحياة السياسية في لبنان، والقمع الحاصل للـ"حريات" وإقصاء "القيادات المسيحية" من قِبَل النظام السوري البائد، تمّت في داخلي وفي محيطي كراهية عميقة تجاه السوريين بشكل عام والجيش السوري بشكل خاص. أغلب هؤلاء الذين كنا نراهم في الطريق أو في الحقول كانوا من الطبقة الكادحة والأميّة. هذا ساهم في تعميق شعوري، وشعور كثيرين في لبنان، بتفوق العنصر اللبناني وعلوّ كعبه عن ذاك "السوري" غير المثقف و"لا متعلّم ولا متحضّر". الآن، ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي وتغيير النظام في سوريا، ومعرفتنا بأن الشعب السوري شعب كرامة وحضارة وثقافة، لا يزال البعض في لبنان أسير ذلك الماضي.
إلى هؤلاء أقول: كراهيتنا للعامل الأجنبي، أيًّا يكن، لن تجلب لك عملًا ولا مستقبلًا. ابنِ لك دولة تؤمّن لك وظيفة واستقرارًا وتحميك من الميليشيات. ابنِ لك دولة مرهوبة الجانب، محترمة من قبل القريب والبعيد. ابنِ لك دولة تكافح الفساد وتسجن المتورطين. ابنِ لك دولة تضع وزراء ورؤساء ونوابًا في السجن لتقصيرهم أو تقاعسهم عن وظيفتهم. ابنِ لك دولة لا تحابي الوجوه، ولا تردّ على اتصالات الوساطات، ولا تقبل هدايا أو رشاوى، ولا تشجع الفاسدين وترقّيهم. باختصار، ابنِ لك دولة قبل أن ترى القذى في عين أخيك (لو 6/41).
أما عن الأخبار عن علاقة بين القاتل والمقتول، فلم نسمع أحدًا من أولئك استنكر أو طالب بالمحاسبة أو بتبيان الأمر أو بموقف من المراجع المعنية... للأسف، البعد الجنسي في المجتمع الشرقي من أشد المواضيع تعقيدًا وأصعبها مقاربة، سواء للكنيسة أم للشرقيين. حتى ليكاد يضاهي ملف المدارس الكاثوليكية وما أدراك ما هي.
خلاصة وعبرة
الموقف المناسب الذي كنت أرجوه هو موقف مساءلة الدولة والنواب والزعماء عمّا فعلوه بالنسبة إلى العمالة الأجنبية، وبالنسبة إلى ملف النزوح والأمن في البلد. ومساءلة المسؤولين الكنسيين عن صحة هذه الأخبار، وماذا سيفعلون لتفليها بين الكهنة والإكليريكيين في المستقبل. كنت أتمنى دفن الأحقاد تجاه جيراننا، وأن نعاملهم كما يعاملوننا في دولتهم، وكما تعاملنا البلدان الغربية، أي باحترام لكرامتنا الإنسانية وليس لجنسيتنا. بلدنا وشعبنا، وعلى مر الزمن والحروب والكوارث، فقد طعم الإنسانية على حساب الغرائز وسرعة الرد والتأثر، وإعلاء المصلحة الفردية على مصلحة الوطن والمؤسسات. والأمر نفسه داخل الكنيسة، للأسف، لا بل أسوأ، لكن مع ابتسامة صفراء. لا يسعني إلا أن أصرخ في هذه البرية، عليّ يكون لصوتي صدى، بعيدًا عن الكلمات المنمقة والإنساء البديع والجمل المزخرفة. لعلنا نصل إلى شعب مثقف ودولة مؤسسات وقانون و... كنيسة المسيح.
